بدأ هذا الأسبوع تسجيل حضور موظفين جماعيين في قاعات التكوين بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة، تنفيذًا لمذكرة وزارية صادرة عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
تهدف هذه الخطوة إلى سد الخصاص في الممرضين بالجماعات الترابية من خلال تكوين موظفين جماعيين في مجالات التمريض وتقنيات الصحة.
وأثار هذا الإجراء استياءً لدى طلبة التمريض، حيث اعتبروه “تهديدًا لمستقبل مهنتهم” و”تطاولاً على شروط الولوج إلى التكوين الصحي”.
وأكد أنس مرتضي، طالب بالمعهد العالي للتمريض بالدار البيضاء، أن إدماج موظفين جماعيين قد يؤدي إلى اكتظاظ ويؤثر سلبًا على جودة التكوين.
وأضاف أن منح فرصة التكوين دون اجتياز نفس المعايير التي مر بها الطلبة يشكل إجحافًا بحقوقهم.
في المقابل، اعتبر خالد الأملوكي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للجماعات المحلية، أن هذا الإجراء يعزز من قدرات الموظفين الجماعيين ويعود بالفائدة على كلا القطاعين.
وأكد ضرورة توفير التحفيزات وضمان حقوق الموظفين على قدم المساواة مع نظرائهم في قطاع الصحة.
تأتي هذه الخطوة في إطار شراكة بين وزارتي الداخلية والصحة لمواجهة النقص في الموارد البشرية الصحية، ما يفتح نقاشًا واسعًا حول الحلول المستدامة لتطوير القطاع الصحي دون المساس بجودة التكوين والمعايير المهنية.