المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة: تساؤلات حاسمة حول التفعيل وتحديات التنفيذ

شهدت المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة نقاشاً ساخناً حول العقبات التي تعيق تحقيق هذا المشروع، رغم مرور ولايتين على انطلاقه.

وتركزت الانتقادات على استمرار المركزية في اتخاذ القرار والبطء في تحويل الاختصاصات والموارد المالية اللازمة لتنمية الجهات وتقليص الفوارق المجالية.

اللاتمركز في قلب النقاش

اعتبر المشاركون أن عدم تفعيل اللاتمركز بالشكل المطلوب يمثل “عقدة المنشار” في مسار الجهوية.

وأشاروا إلى أن استمرار الإدارة المركزية في الاحتفاظ بالصلاحيات والموارد المالية يحدّ من قدرة المجالس الجهوية على تنفيذ البرامج التنموية.

عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ جامعي ومحلل سياسي، شدد على ضرورة تجاوز هذا الجمود، مؤكداً أن التفويض الإداري الحالي يفتقر إلى الدعم المالي الكافي، مما يعطل الزمن التنموي ويعقّد المساطر الإدارية.

مراقبة إدارية أم وصاية؟

أثار الحاضرون مسألة ثقل المراقبة الإدارية التي تُمارس قبل وأثناء وبعد اتخاذ القرارات، حيث وُصفت بأنها تعيق مبدأ التدبير الحر، ما يتطلب شجاعة سياسية لتجاوز هذا الإشكال وتفعيل مبدأ التفريع الذي يمنح الجهات الاختصاصات التي تستطيع تنفيذها بكفاءة.

التحدي السياسي والإداري

عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية، أشار إلى أن نجاح الجهوية المتقدمة يتطلب قادة جهويين مؤهلين إدارياً وسياسياً. وأضاف أن الدولة تواجه تحدياً يتمثل في ضمان اختيار رؤساء جهات قادرين على استيعاب متطلبات الجهة وقيادتها نحو التنمية المستدامة.

أسئلة المرحلة المقبلة

مع انتهاء المناظرة، يبقى السؤال المطروح : هل ستتمكن الجهات من تجاوز العراقيل الحالية والانطلاق نحو تفعيل الجهوية المتقدمة بشكل فعّال؟ والإجابة تتطلب إرادة سياسية وشجاعة في اتخاذ قرارات حاسمة تضمن تحقيق العدالة المجالية والتنمية المستدامة.

banner derhem
تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد