كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة، عقب جلسة عمل ملكية انعقدت أمس الاثنين.
شملت التعديلات مراجعات جوهرية تهدف إلى تجاوز النقائص والاختلالات، ومواءمة المدونة مع تطورات المجتمع المغربي.
تعديلات رئيسية
تعدد الزوجات: اشتراط موافقة الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، وحصر مبررات التعدد في حالات استثنائية مثل العقم أو المرض المانع للمعاشرة.
النيابة القانونية والحضانة: جعل النيابة القانونية حقاً مشتركاً بين الزوجين أثناء الزواج وبعد الطلاق، وتعزيز حقوق الأم المطلقة في الحضانة، حتى في حالة زواجها.
الإرث: اعتماد رأي المجلس العلمي الأعلى بشأن إرث البنات، وإتاحة هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، والسماح بالوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
تزويج القاصرين
تحديد سن الزواج في 18 سنة، مع استثناء مشروط للسماح بالزواج في سن 17 سنة وفق شروط صارمة لضمان الحماية.
إجراءات الزواج والطلاق
الخطبة والزواج: توثيق الخطبة واعتماد عقد الزواج كإثبات للزوجية، مع تسهيلات للمغاربة بالخارج في حال تعذر وجود الشهود.
الطلاق: تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر، وإنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية.
تعزيز الشفافية والإجراءات الإلكترونية
اعتماد الوسائل الإلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية، مع مراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية لتوثيق الزواج.
تنويه ملكي
نوّه جلالة الملك محمد السادس بأعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وثمّن الرأي الشرعي الاجتهادي للمجلس العلمي الأعلى.
مراجعة شاملة تلبي تطلعات المجتمع
تهدف المراجعة إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية الأطفال، مع مراعاة كرامة الرجل، في إطار يعكس دينامية المجتمع المغربي وتطوره، مع الالتزام بالمبادئ الشرعية والقوانين الدولية المصادق عليها من قبل المملكة.
