الحكومة المغربية تؤكد التزامها بتعزيز قدرات الجيش والأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس المستشارين، أن الحكومة المغربية تواصل تقديم الدعم اللازم للقوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية بهدف تعزيز الوحدة الترابية وحماية الأمن الداخلي.
وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها هذه الأجهزة سواء داخل الوطن أو في خدمة الجالية المغربية بالخارج، مشدداً على التزام الحكومة بتخصيص المناصب المالية والموارد الكافية لهذه القوات، تقديراً لجهودها في حماية البلاد.
وأوضح لقجع أن الحكومة تعتبر تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية أمراً حيوياً بالنظر إلى التوترات الإقليمية، خاصة تلك القادمة من الجارة الشرقية، مؤكداً أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يرفع ميزانية الدفاع الوطني إلى 133 مليار درهم، بزيادة 9 مليارات درهم عن العام الماضي.
وتابع الوزير أن هذه الزيادة تهدف إلى تحديث المعدات العسكرية وتعزيز قدرات البلاد الدفاعية، مؤكداً أن هذه المناصب المالية ستخصص للشباب المغربي من مختلف المناطق، مما يعزز فرص العمل ويوفر دعماً مستمراً للقطاع الأمني والعسكري.
كما أشاد بمساعي الأجهزة العسكرية والأمنية في التصدي للاستفزازات والمخططات التي تستهدف الوحدة الترابية، مشيراً إلى أن الحكومة ستستمر في دعم هذه الجهود في السنوات المقبلة، مع إتاحة المجال لأي حكومة قادمة لتنفيذ رؤيتها بما يخدم المصالح الوطنية.
مشروع قانون المالية لسنة 2025 يظهر استمرار المملكة في تعزيز استراتيجيتها الدفاعية، ويؤكد التزامها بمواكبة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على التوازن بين التنمية الاقتصادية والأمن الوطني.
