الصحراء 24 : العيـــون
صادق البرلمان التركي، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يشدد العقوبات ضد مرتكبي أعمال عنف في حق العاملين في مجال الرعاية الصحية، بنسبة 50 بالمئة.
وفقا للقانون، الذي يتضمن تدابير شاملة لمواجهة فترات الأزمات، ومنها أزمة فيروس “كوفيد-19″، تتراوح عقوبة المعتدين على العاملين في مجال الرعاية الصحية بين 1,5 سنة و4,5 سنوات في غياب أسباب مشددة أخرى، وبين 9 أشهر و3 سنوات في حالات التهديدات، وبين 4,5 أشهر و3 سنوات في حالات الإهانة.
وينص القانون، الذي اقترحته خمسة أحزاب سياسية، على تعويض فترات التوقف عن التعليم في الحالات غير العادية مثل الزلازل والأوبئة والظروف الجوية غير المواتية التي تتسبب في فترة انقطاع طويلة الأمد، حيث ستعمل الجامعات في ظل مثل هذه الظروف، على مواصلة العملية التعليمية خلال العطلة الصيفية.
وحسب وسائل إعلام محلية، فقد دعا وزير الصحة فخر الدين قوجة، الأسبوع الماضي، المشرعين للإسراع ببرمجة مشروع القانون، من أجل توفير الحماية وظروف العمل الجيدة لأكثر من مليون شخص يشتغلون في القطاع.
وسجلت، استنادا لتقرير حول شكاوى الأطباء المقدمة على الخط الساخن للطوارئ، أن حوالي 60 ألفا من العاملين في قطاع الصحة تعرضوا للعنف في السنوات الخمس الماضية.
ووفقا للبيانات التي قدمتها وزارة الصحة، فإن 33 حالة عنف ضد العاملين في المجال الطبي تحدث في المتوسط في اليوم الواحد.
من جانبه، كشف تقرير أعده نائب عن الحزب الشعب الجمهوري العام الماضي أن العاملين في مجال الرعاية الصحية يتعرضون للعنف أكثر 16 مرة من أولئك الذين يعملون في مجالات أخرى.