المركز التفكير الإستراتجي و الدفاع عن الديموقراطية بالعيون ينظم لقاءا تواصليا مع الإعلام

الصحراء 24 : العيـــــــــون

إنعقد مساء يوم السبت 26 مارس الجاري بمقر مركز التفكير الإستراتيجي و الدفاع عن الديمقراطية بعمارة الأوقاف ،  لقاءا تواصليا من تنظيم مركز التفكير الاستراتجي و الدفاع عن الديموقراطية ، تحت شعار “الانتخابات بالجماعات القروية بالعيون بين واقع المشاركة و مطلب النزاهة”لقاءا تواصليا مع وسائل الإعلام لتقديم حصيلة ملاحظته النوعية والمحايدة للإنتخابات الجماعية و الجهوية الأخيرة.

التوصيـــات :
من اهم توصيات مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بخصوص انتخابات 4 شتنبر 2015 ما يلي:
*بخصوص الضمانات القانونية والإدارية والإنفاق الانتخابي
– اعتماد مبدأ الاقامة الدائمة في اللوائح الانتخابية والدعوة إلى إزالة مبدأ الترحال الاعتيادي ” ضرورة إعادة النظر في مبدأ تنازع الاختصاص المكاني “.
– توحيد المعايير بخصوص التسجيل في الجماعات ذات الترحال الاعتيادي.
– ضبط اللوائح الانتخابية والالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
– ضرورة توافق المجال الجغرافي للجماعة مع مكان تواجد الحملة ومقر التصويت.
– تقديم تسهيلات للملاحظين العاملين بإدارات الدولة بمناسبة مهامهم في تغطية ورصد سير العملية الانتخابية ويوم الاقتراع من طرف رئيس الحكومة على غرار التسهيلات المتاحة لممثلي وكلاء اللوائح وأعضاء ورؤساء مكاتب التصويت.
– العمل على ضبط وتحيين المعلومات الخاصة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وجعلها متطابقة في قاعدة البيانات الإلكترونية واللوائح الموجودة لدى مراكز التصويت.
– احداث لجان للمراقبة مختصة محلية فيما يخص مراقبة الانفاق الانتخابي.
– ضرورة تفعيل المساطر القانونية الخاصة بمنع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية.
– رفع مستوى مهارات أعضاء مكاتب الاقتراع وإخضاعهم لتدريبات مكثفة.
– تقوية آليات ملاحظة الانفاق الانتخابي مؤسساتيا ومدنيا.
– تعزيز الحياد الايجابي للسلطات في ضبط وفرض الشروط الملائمة لإجراء الانتخابات.
– تعزيز دور القضاء لزجر المخالفين.
– النشر المنتظم  للبيانات والمعلومات المتعلقة بالإنفاق الانتخابي في سائر أطوار العملية الانتخابية.
– وضع حسابات خاصة لتمويل وصرف المبالغ الخاصة بالحملة الانتخابية.
– الدعوة إلى نقل إدارات الجماعات إلى النطاق الجغرافي الخاص بهم.
– توفير شروط وبنيات تحتية وإدارية مساعدة على استقرار ساكنة الجماعات القروية.
– توسيع اللجنة المكلفة بالانتخابات و عدم اقتصارها على وزارة الداخلية والعدل.
– مواكبة التشريعات القانونية للتغييرات التي يعرفها المجتمع.
* مشاركة النساء
– تشجيع تمثيلية النساء وذلك بالرفع من نسبة ترشيحهن في اللوائح الإضافية.
– حث الأحزاب على تقديم مرشحات في أغلب اللوائح الانتخابية بالجماعات القروية.
– توعية النساء بأهمية الانخراط في العمل السياسي.
* مشاركة الشباب
– تخصيص لوائح إضافية خاصة بالشباب، للرفع من نسبة تمثيليتهم في المجالس المنتخبة بالعالم القروي.
– التمييز الإيجابي لفائدة الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.
* بخصوص الإعلام والتواصل ودور المجتمع المدني
– في أفق إنشاء اللجنة المستقلة لمتابعة الانتخابات و استجابة لطلب المجتمع المدني وتعزيزا لدور اللجنة الوزارية المحدثة لهذه الغاية يوصي المركز بإنشاء فروع إقليمية لهذه اللجنة الوطنية.
– ضرورة انخراط الإعلام المحلي في عملية التحسيس بأهمية العملية الانتخابية تسجيلا وتصويتا، مع إدراج لغة الإشارة في هذه الحملات.
– حق الأحزاب المشاركة في الوصول إلى وسائل الاعلام السمعي والبصري الجهوية والمحلية في إطار حصص زمنية محددة.
– تعزيز دور المجتمع المدني في مجال التحسيس بالمشاركة في الانتخابات، تسجيلا وترشيحا.
– تخصيص تمثيلية وازنة للأشخاص في وضعية إعاقة تسجيلا وترشيحا.
– ضرورة مراعاة البرامج الانتخابية للأحزاب الخصوصية المحلية وانشغالات واهتمامات الناخب المحلي، استحضارا للقيم والممارسات الفضلى للقبيلة في التحكيم وفض النزاعات، للقطيعة مع الممارسات الضارة والعنف.
– مطالبة الإدارة بالتفاعل مع ملاحظي المجتمع المدني في تقديم المعطيات المتعلقة بالخروقات والنتائج.
– اشراك أعضاء من فريق الملاحظة في عملية الملاحظة على المستوى الدولي والوطني.
– استعمال الوسائل التكنولوجية الرقمية الحديثة في الانتخابات.
– قيام وسائل الاعلام السمعية والبصرية بأدوارها في التوعية والتحسيس على مستوى العالم القروي.
* توصيات خاصة بأداء وتجربة مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية.
– مأسسة فريق الملاحظة على صعيد جهة الصحراء.
– توسيع نطاق الملاحظة المدنية للانتخابات لعدد أكبر من الهيئات الوطنية والدولية وأخذ تقارير هذه الهيئات بعين الاعتبار في تقييم العملية الانتخابية والاستفادة منها في التجارب اللاحقة.
– استثمار تجربة الملاحظة النوعية في إطار الاستعداد لملاحظة الانتخابية التشريعية.
– توسيع مجال الملاحظة لتشمل سوسيولوجية الانتخابات.
– توثيق تجربة المركز في  مجال الملاحظة من خلال إصدار دليل بيداغوجي.