بـــيـــــان تـضـــــامـنـــــي لجمعية الخيمة الدولية و جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم مع عمال شركة النظافة
صحراء 24 ـ كليميم
توصلت ” صحراء 24 ” ببيان من جمعية الخيمة الدولية و جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم يعلنان فيه عن تضامنهما مع عمال شركة النظافة بكليميم ، هذا نصه:
بيان
في ظل الواقع المرير والظروف الاجتماعية المزرية التي يعيشها عمال شركة النظافة باب الصحراء للبيئة كلميم، بفعل تأخير صرف أجور العمال لمدة تناهز الثلاثة أشهر وغياب التسوية القانونية للعمل من طرف إدارة الشركة، وإلى سوء المعاملة والإهانات الحاطة من الكرامة الإنسانية التي تصدر من بعض المسؤولين المشرفين على تسيير وتدبير أمور الشركة؛ قرر عمال الشركة خوض إضراب مفتوح عن العمل ابتداءً من يومه الخميس 23 يناير 2014 كخطوة نضالية مشروعة للدفاع عن حقوقهم العادلة ولإثارة انتباه المسؤولين المحليين من منتخبين وسلطات محلية إلى حجم المعاناة التي يعانونها في صمت.
وإثر وقوفنا كهيئات حقوقية على مطالب هذه الفئة العمالية، وجدنا على أن الأمر يتجاوز صرف المستحقات إلى مجموعة من المشاكل الكبيرة التي تكرس الواقع المزري للعمال في انتهاك صارخ لقانون الشغل المغربي و العهود والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق العمال كاملة غير منقوصة؛ وقد تمثلت هذه المشاكل في عدم إحترام الحد الأدنى للأجور، تجاوز ساعات العمل القانونية دون التعويض عنها، غياب الراحة الأسبوعية، الحرمان من العطل الرسمية، عدم التصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، فضلا عن عدم توفر الوسائل الوقائية الصحية لحماية العمال داخل أوراش العمل و الإشتغال خارج الإطار التعاقدي.
وبناءاً عليه نعلن للرأي العام ما يلي :
o تضامننا المبدئي واللامشروط مع نضالات عمال شركة النظافة باب الصحراء للبيئة كلميم العادلة والمشروعة؛
o تنديدنا للسلوكيات اللاأخلاقية الحاطة من الكرامة الإنسانية والمعاملات الدنيئة الصادرة عن بعض المسؤولين المشرفين على إدارة الشركة في التعامل مع العمال أثناء فترة العمل.
o مطالبتنا برفع التضييق على الحريات النقابية وممارسة العمل النقابي من داخل شركة النظافة باب الصحراء للبيئة كلميم؛
o مطالبتنا السلطات الوصية على القطاع بالتدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة العمالية المقهورة والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة والمكفولة بكافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وعلى رأسها :
ü صرف الأجور و المستحقات في اليوم الأول عن كل شهر عمل مع ضرورة احترام الحد الأدنى للأجر.
ü تسوية التعويضات العائلية وتمتيع كافة العمال بالتغطية الصحية الشاملة وذويهم.
ü ترسيم العمال بصفة قانونية بالشركة مع ضرورة احتساب منحة التقدمية في العمل.
ü إحداث لجنة الصحة والسلامة لتتبع الأوضاع الصحية للعمال وتأمين المصابين منهم في حوادث الشغل.
ü تصريح الشركة بأيام العمل والأجور المستحقة للعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
ü تمكين العمال من منحة التعويضات عن الساعات الإضافية والعمل الليلي.
ü وقف سياسة الإقتطاعات اللاقانونية من أجور العمال.
ü إلزام الشركة بتسليم بطاقتي العمل والأجرة لكافة عمالها.
ü منح العمال العطل الوطنية والدينية والسنوية وتعويضهم عنها، أسوة بباقي قرائنهم من الطبقة الشغيلة في قطاعات عمومية وخاصة أخرى وتحقيقا لمبدأ المؤسسة المواطنة والإنسان المواطن.
ü إلتزام الشركة باعتماد الشواهد الطبية المقدمة من قبل العمال كمبرر للغياب عن العمل في حالة المرض.
ü إحترام مدونة الشغل…
o استنكارنا لساسية التدبير المفوض التي ينهجها المجلس البلدي في تفويت الأشغال دون أي إحترام للضوابط القانونية التي تحددها مدونة الصفقات العمومية.
تحميلنا المسؤولية الكاملة للمجلس البلدي والسلطات الوصية لما ستؤول إليه الأوضاع كنتيجة للتصرفات اللامسؤولة واللاأخلاقية لإدارة الشركة التي قد تخلق جو من التوتر والإحتقان في قطاع حيوي بالإقليم.
