بقلم : حاميد محمد مولود
بعد أن أصدرجلالة الملك محمد السادس تعليماته للحكومة للإسراع بوضع مخطط عمل يتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها والمتعلقة بإقامة المهاجرين المنحدرين من عدة بلدان (الجزائر، سوريا، البلدان الأوربية، الصين، الفيليبين النيبال، البلدان الإفريقية جنوب الصحراء)والتي تكرس توجه المغرب كأرض للاستقبال أرضا للجوء والاستقرار الدائم حيث بات يستضيف عددا من المهاجرين النظاميين الذين يقصدونه للعمل أو الدراسة أو العبور إلى الضفة الأخرى اختار المغرب المقاربة الشاملة ذات الطابع الانساني المستندة الى القانون الدولي بمبادئه الأساسيةباعتباره جسرا بين أوروبا وافريقيا للتعبير عن قيم الإنسانية والكرامة والتضامن التي تدعو لها المملكة في معالجة القضايا المتعلقة بالهجرة .كما أشاد السفراء الأفارقة المعتمدون بالمغرب على كرم صاحب الجلالة الملك محمد السادس وحسه الإنساني والتي تعكس سياسة المغرب في مجال الهجرة التزاما ثابتا بخدمة إفريقياوتنميتها. كماأسرعت الحكومة
بتوجيهات من صاحب جلالة الملك محمد السادس بوضع وتفعيل استراتيجية ومخطط عمل ملائمين والتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا الهجرة في الأخير يضيف المغرب رصيدا قانونيا وتشريعيا قد يشكل أساسا للتداول بشأن هذه القضية التي تهم مختلف الفاعلين والمتدخلين داعية
إلى انفتاح وتفاعل المجتمع المغربي مع قضايا الهجرة والمهاجرين.