التربية على حقوق الإنسان

بقلم: حاتم أزناك

إن الاتجاه إلى التربية على حقوق الإنسان، اتجاه لا يقصد تعليم معارف وتصورات حول المواطنة وحقوق الإنسان للمتعلمين، بقدر ما يرمي إلى تأسيس القيم التي ترتبط بها، فالتربية على المواطنة وحقوق الإنسان ليست   “تربية معرفية”، بل هي “تربية قيمية” بالدرجة الأولى؛ فاهتمام هذه التربية “بالجانب المعرفي لا يعد قصدا نهائيا من هذه التربية، فهي تتوجه بالأساس إلى قناعات الفرد وسلوكاته”(  ، يقول أستاذ جامعة فاندربيلت تشي سترفين في كلمته إلى العاملين في قطاع التربية والتعليم في نيكاراغوا: ” قد يولد الناس ولديهم توق إلى الحرية الشخصية، إلا أنهم لا يولدون ولديهم معرفة بالترتيبات الاجتماعية والسياسية التي تجعل التمتع بالحرية أمرا ممكنا لهم ولأولادهم بعدهم .. فمثل هذه الأشياء ينبغي اكتسابها، ينبغي تعلمها”

ولا تكتفي هذه التربية بحشد الذهن بمعلومات حول الكرامة والحرية والمساواة والاختلاف، وغير ذلك من الحقوق؛ بل إنها تقوم أيضا على أساس أن يمارس المتعلم (الإنسان) تلك الحقوق، وأن يؤمن بها وجدانيا، وأن يعترف بها حقوقا للآخرين، وأن يحترمها مبادئ ذات قيمة عليا، إنها ليست تربية معارف للتعلم فقط، وإنما هي تربية قيم للحياة والعيش، انطلاقا من أن “التلاميذ لا يريدون أن يتعلموا حقوق الإنسان، فقط، وإنما أن يعيشوها في تعليمهم حتى تكون له أكبر فائدة عملية بالنسبة لهم”(5). فالأمر يتعلق ، إذن، بتكوين شخصية للطفل المتعلم تتأسس نظرتها إلى الحياة ووجدانها ومشاعرها على ما تقتضيه ثقافة حقوق الإنسان من ممارسات وعلاقات بين الأفراد، ثم بين الفرد والمجتمع.

ولعل ذلك ما يسمح باستنتاج أن التربية على حقوق الإنسان ترمي إلى “تكوين المواطن المتشبع بالقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، القادر على ممارستها في سلوكه اليومي من خلال تمسكه بحقوقه واحترامه لحقوق غيره، الحريص على حقوق ومصالح المجتمع بقدر حرصه على حقوقه ودفاعه عنها“.

أن الحديث عن موضوع حقوق الإنسان هو حديث عن الفضاء العام لتنمية الثقافة وتحديث المجتمع، ذلك أن التطلع إلى التنمية والتحديث لا يستقيم دون استحضار الحق في التعلم، وفي حرية الرأي، وفي الاختلاف والمساواة والديمقراطية، وفي الكرامة والتسامح، أي دون استحضار البنية العامة لثقافة حقوق الإنسان وجهازها المفاهيمي والقيم والسلوكات التي تنبثق عنها.

انطلاقا من هذا التصور يتأسس إنجاز هذه المقالة على الاعتبارات الآتية:

1 ـ إن تربية المرء على حقوق الإنسان عمل يهدف إلى ترسيخ ثقافة تدافع عن الإنسان، عن حقوقه في الوجود والتفكير والممارسة، وهو أمر له مشروعيته في عالم مليء بمظاهر انتهاك حقوق الإنسان، دوليا وقوميا، وعلى مستوى الأقطار المختلفة، ومنها العربية.

2 ـ إن هذه التربية، ولأنها تقصد خدمة الكائن البشري، هي المقدمة المنطقية والواقعية لكل عمل هادف إلى تنمية العنصر الإنساني وتثقيف قيمه وسلوكه، كمدخل ضروري لتنمية المجتمع وحداثته.

3 ـ إن التربية على حقوق الإنسان استجابة للأسلوب التربوي الحديث، ويتعلق الأمر بدعوة المربين المحدثين إلى انفتاح المؤسسة التربوية التعليمية على محيط الأطفال والمراهقين والشباب. وهكذا، فإن الانفتاح على ثقافة حقوق الإنسان هو انفتاح على ما يعرفه المحيط الثقافي والاجتماعي للمتعلمين من تصورات وقيم وسلوكات.

على ضوء هذه الاعتبارات يصبح ضروريا تجاوز الاهتمام بحقوق الإنسان في المناسبات والاحتفالات ببعض الأيام، مثل يوم الإعلان العالمي أو يوم الطفل أو يوم المرأة أو يوم التسامح؛ وذلك كي يصبح الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان اهتماما يوميا هادفا ومسؤولا وعقلانيا ومنظما. ولعل اختيار التربية كمدخل لنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها هو بمثابة استراتيجية متينة لتحقيق هذا المشروع. ومساهمة في نشر هذا النوع من الاهتمام التربوي بحقوق الإنسان نضمن مقالتنا هاته تعريفا حول عبارة “حقوق الإنسان”، ثم نبين معنى “التربية على حقوق الإنسان” وخصائصها ومستوياتها؛ وذلك إيمانا بحاجة ثقافتنا ومجتمعنا العربيين إلى تدارس هذا الموضوع والنظر في إشكالياته.