الكتبي بالعيون بين سندان المتطفل و مطرقة اللامبالاة

مع بداية الدخول المدرسي الجديد تبدأ معاناة من نوع آخر هذه المرة ليست معاناة الآباء في اقتناء الأطقم و الكتب  المدرسية بل هي معاناة مهنة توشك على الانقراض, و يلحق ممتهنوها بصفوف العاطلين عن العمل نتيجة عدة عوامل نلخصها في عاملين :

الأول داخلي:  يتمثل في امتهان مجموعة من رجال التعليم هذه المهنة دون رقيب و لا حسيب تحت أسماء نساءهم في الوقت الذي كنا ننتظر منهم أداء مهامهم التعليمية على أكمل وجه حتى نرقى بمنظومتنا التربوية على أحسن وجه و يقوموا بالواجب التربوي و الأخلاقي المنوط بهم، نجدهم منهمكين في تجارة الكتب دون أن يراعوا مبدأ تكافئ الفرص و تعارض ذلك مع نص القانون  و ما ينتج عن ذلك من مضار على قطاع الكتاب و ممتهنيه, نسرد منهم على سبيل الذكر لا الحصر :

         حيث يقوم المسمى ( ع.د ) السالف ذكره باحتكار لوائح مجموعة من المدارس الخاصة، أضف إلى ذلك شططه فـي استعمال سلطته على مدراء مؤسسات التعليم العام لإرغامهم أو تحفيزهم على اقتناء معدات و تجهيزات المؤسسات التعليمية ناهيــك عن ( بونات ) المكتب الشريف للفوسفاط و البلدية و … القائمة تطول. كل هذا في غياب أي متابعة من السلطات المحلية أو من ممثلي وزارة التربية الوطنية و الدليل على ذلك أن أي معاينة ميدانية ستثبت صحة ذلك.

الثاني خارجي : حيث أن بيع الكتب و اللوازم المدرسية من طرف المدارس الخصوصية يشكل منافسة غير شريفة للكتبييــن،

و حيث أن القانون 00-06 الذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الذي هو قطاع خدماتي و ليس قطاعا تجاريا يمنع المدارس الخصوصية من البيع داخل الفضاءات التربوية التعليمية، أضف الى ذلك أن عملية البيع تضرب حق المستهلك في الإختيار و الإعلام كما ينص على ذلك قانون 08-31 من مدونة المستهلك.

      هي جملة من الإكراهات يواجهها الكتبييون بمدينة العيون آمليين من القيمين على الشأن المحلي و من السادة ذوا الإختصاص الوقوف عليها حتى نساهم جميعا في الحفاظ على هذه المهنة النبيلة، و لا يفوتنا تثمين جهود كل الفاعلين في إنجاح المبادرة الملكية

 ” مليون محفظة ” التي جاءت لتخفف عن الأسرة المغربية خلال فترة الدخول المدرسي.