صحراء 24 / السمارة
وجه المختطف الصحراوي السياسي سابقا ” أمهمد مخلوف ” من السمارة، ملتمسا إلى الملك محمد السادس، قصد التدخل لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إرجاعه إلى العمل والعمل على تسوية وضعيته الإدارية والمالية، هذا نص الملتمس
مـن الـسـيـد : أمـهـمـد مـخـلـوف السمارة : 06/09/2012
رقـم الـبـطـاقـة الـوطـنـيـة : SJ 2790
مستشار سابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط
إطـار سابق مسـاعد ومـؤقت بالمـكتب الإداري الجهوي
للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بورزازات.
مـخـتـطـف سـيـاسـي سـابـق وابن المختطف والشهيد : مخلوف محمد سالم
الهاتف: 06 62 02 18 83
إلى السيد المحترم : الملك محمد السادس
الموضوع : ملتمس يرمي الى التدخل لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من اجل إرجاعي إلى العمل والعمل على تسوية الوضعية الادارية والمالية
المرجع: ملفي رقم 133/2011. ملف نزاعات الشغل بالمحكمة الابتدائية بورزازات ، وملف 122/2012 القضاء الشامل بالمحكمة الادارية باكادير .
المـرجـع: ملف رقم 293 حول تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلق بالاعتذار الرسمي وتسليم شهادة
الوفاة وتسليم الرفاة وتحديد مكان الدفن.
المرجع: ملف رقم 16874 حول تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي.
تــحـيـة طيبة.
وبعد تقديم التحية التي تليق بشخصيتكم الكريمة ، يشرفني سيادة الملك المحترم أن أمتثل بين يديكم بطلبي هذا راجيا منك أخذه بعين الاعتبار.
ذلكم السيد المحترم : إنني من مواليد مدينة السمارة متزوج وأب لطفلين ولعائلة تتكون من 07 أفراد، فقدت معليها الوحيد ألا وهو الأب نتيجة الإختطاف و الاختفاء القسري والذي وضع له طلب تحت عدد 293 لدى هيئة الإنصاف والمصالحة سابقا وكذالك ابن العم الذي سجل له الملف تحت عدد 747 وكذلك الخال الذي سجل له ملف تحت عدد 721 والذين سقطوا شهداء نتيجة الاختطاف والاختفاء القسري بالصحراء آنذاك ، وللإشارة سيدي المحترم فإنني من ضحايا خروقات حقوق الإنسان التي وقعت بالمغرب حيث تعرضت إلى الاختطاف والاختفاء القسري ثلاث مرات الأولى : بتاريخ 25 نونبر 1975 رفقة العائلة، والثانية : بتاريخ 15 أبريل 1982 ، والثالثة : 30 دجنبر 1987 ، إلى أن استفدت من العفو الملكي بتاريخ 25 يوليوز 1991 رغم هذا كل واجهت عالم آخر مملوءا بمشاكل اجتماعية وصحية انعكست عليا سلبا … إلخ ، كما أنني حرمت من متابعة الدراسة في القطاعين العمومي والخصوصي وكذلك العمل طيلة هذه المدة ،وللإشارة فأني حاصل على مستوى الثالث ثانوي إضافة إلى دبلوم الإعلاميات والرقانة باللغتين العربية والفرنسية مع تجربة في تسيير الإدارة إضافة إلى تجربة ست سنوات كنت أعمل مستشارا ومساعدا بهيئة الإنصاف والمصالحة سابقا ولجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا، ومن بين المهام أشتغل فيها ضمن مهمة فريق التحري …ومهمة التحليل ودراسة الملفات واعداد التقارير واستقبال الضحايا وتوجيههم وتسجيل محاظر الاستماع …فريق جبر الضرر… التحليل والدراسة والتصنيف ، تسجيل محاضر الاستماع مهمة الاستقبال والتوجيه استلام الوثائق والتوجيه واد ارجها بالملفات ، التوجيه وتاطير ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء سابقا الى التعامل مع المقاربة الحقوقية المغربية لطي الماضي التي وقعت بالمنطقة وبمناطق أخرى ، إضافة إلى عدة مهام أخرى … انظر السيرة الذاتية المرفقة لطلب الملتمس.
ذلكم السيد المحترم ، ليكن في علمك انني قدمت الى مدينة ورزازات للعمل بمؤسسة المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط بناءا على عقد عمل ابرم بيني وبين هذه الاخيرة بدء ا بتاريخ 10 مارس 2006الى غاية 30يوليوز 2007 ، بعدها تعرضت إلى الطرد التعسفي من العمل بدون ارتكاب اي خطا مهني وبدن اي اخطار كتابي يفيد بانهاء عقدة شغل معي، وبتاريخ01/04/2009 ابرمت هذا الاخير عدة عقد عمل معي الى غاية 31/08/2011 ، تاريخ الفصل الذي طالني من هذه المدة الاخيرة دون معرفة الاسباب الحقيقية التي كانت وراء هذا الخرق السافر لحقي في الشغل وتجديد العقد معي ،دون مراعاة تعويضي عن الطرد التعسفي وكذالك عن تعويضي فقدان للشغل ودون احترام مدونة الشغل التي تنص عن التعويض عن الفصل من الشغل وخاصة المادة 53 والمادة 59 من نفس المدونة التي تنص على “يستفيد الاجيرعند فصله تعسفيا من التعويض من الضرر عن اجل الإخطار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41و51 ، كما لم يحترم التعويض عن الفصل الغير المبرر طبقا لمقتضيات المادة 41 من نفس مدونة الشغل.”وعند مجيئي إلى مقر هذه المؤسسة هناك وجدت هذه الأخيرة عبارة عن محطة للنفايات تفتقر إلى كل من العدادين والكهرباء والماء وبدافع الغيرة الوطنية الصادقة حرصت أنا شخصيا على نظافة المقر على نفقتي الخاصة وعملت على إرجاع العدادين السابقين لكل من الكهرباء والماء ، وللمزيد من المعلومات اسالو الرئيس السابق لقسم الموارد البشرية بهذه المؤسسة سابقا الاخ المحترم : نور الدين باكير ، كما ان عملية الإصلاح والترميم التي جرت هناك قمت المراقبة والتتبع وكانوا هؤلاء لا يعون أي شئ من التتبع والمراقبة في ما يخص عمل المقاول الذي اشرف على عملية الاصلاح والصيانة رغم المسؤولية الملقات على عاتقهم وكونهم ملحقين بإدارة هذه المؤسسة الموقرة ،وفي بداية افتتاح المقر الإداري الجهوي لهذه الاخيرة بدا كل من الاخ الهكاري محمد والزينبي توفيق رئيس شعبةالشؤون الجهوية بهذه المؤسسة ، وهو الاخر ملحق بها بمجموعة من الاستفزازات اتجاهي تمثلت في محاولة اخراجي بالقوة من مستودع هذه المؤسسة المطل على الواجهة الخارجية قبل ان اجد مقر للكراء مدرعين بان المقراصبح إدارة ويمنع السكن به ، متناسيين الاعراف الانسانية والوطنية والادارية ضاربين عرض الحائط كل الاعراف الانسانية قبل ان اجد مقرا لكراء يناسبني ماديا.
وللاشارة السيد المحترم فان طيلت عملي بهذه المؤسسة وبالضبط المكتب الاداري الجهوي لحقوق الانسان بورزازات فان كل من المدعو : الهكاري محمد والمدعو : قاسم عبد اللطيف لا يعون اي اهتمام للضحايا وذي حقوقهم ولا حتى المواطن العادي ما عدا الاشخاص الذين تربطهم بهم علاقات سابقا مثل المنتخبون والنقابيون واطرالاحزاب السياسية والانسجة الجمعوية ، والسؤؤليين الاداريين الممثلين في التنسيقيات المحلية لجبر الضرر الجماعي ، والتذكير سيدي عندما اقدمت هذه الاخيرة على انهاء عقد العمل معي بتاريخ 31/03/2011 وبناءا على رسالة موقعة من طرف رئيس قسم الموارد البشرية بهذه المؤسسة السيد : بوجرادي عبد الكريم الذي استقال من منصبه هو الاخر من هذه المؤسسة بتاريخ 01/10/2011 ، وبتاريخ 22/04/2011 وبالضبط الساعة الخامسة وخمسة عشر دقيقة عند خروجي من المقر مكتبي بهذه المؤسسة أقدم هؤلاء على تغيير مفا تيح مكتبي دون اخباري ودون استشارتي بالرغم من ان اصل المفاتيح ظلت منذ البداية بحوزتي وكان هؤلاء يعملون على استخراج امثلة للمفاتيح عند ضياعها لديهم .
وللإشارة سيدي المحترم فان مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط لم تخبرني بانهاءعقدة الشغل معي ولجأت إلى أسلوب المناورة والخداع الذي ظلت تمارسه مدة شهرين “04و5/2011 ” وبعد اجراء محاولات هاتفية مع اعضاء سابقين بالمؤسسة من اجل تجديد العقدة معي قامت هذه الاخيرة بعقد عمل اخر بتاريخ 01/06/2011 ، إلى غاية 31/08/2011 ، وعند انتهاء العقدة الأخيرة قمت بعدة اتصالات هاتفية لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط السيد : إدريس اليازمي، والسيد الامين العام : الصبارمحمد مفادها تجديد عقدة العمل من جديد مع هذه المؤسسة لتبدا اساليب الحرب والخداع وعدم المواجهة وسلاح الجبناء اتجاهي تجلت في اعطاء تعليمات شفوية الى كل من المدعو : قاسم عبد اللطيف والمدعو :الهكاري محمد بعدم ولوجي الى مكتبي والى هذه المؤسسة وبالفعل اعطى هؤلاء امرهم الشفوي الى حارس هذه المؤسسة حينها ابلغني هذا الاخير بتعليماتهم الشفوية ، مما يعتبر خرقا سافرا للاعراف الادارية والقوانين الادارية المتعامل عليها بجل الادارات العمومية اتجاه اطر وموظفين بهذه الاخيرة ، كما يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المغربية ، والغريب في الأمر سيدي المحترم ان المدعو : عبد اللطيف قاسم اصبح طرفا في هذه القضية بعدما منحه رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط توكيلا كتابيا لينوب عن هذه الاخيرة في ملف رقم133/2011 منازعات شغل ، حيث حضر هذا الاخير امام رئيس الجلسة وادلى بتوكيل كتابيا ، مما يعتبر خرقا للقانون ودليلا قاطعا ان هؤلاء شركاء في الحرب الاقتصادية والاستفزازية والسياسية الممنهجة في حقي، وللاشارة سيدي المحترم فان الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بوارزازات اصدرت مقرار تحكيميا مفاده عدم الاختصاص واحالته على المحكمة الإدارية باكادير والتي سجل بها الملف تحت عدد122/2012 القضاء الشامل ، والتي أدرجت هذا الأخير ضمن عدة جلسات ليتم بعد ذالك ادراج الملف ضمن مدوالاتها ولم يصدر الى حد الان اي مقرر تحكيمي .
سيدي المحترم : إن مثل هذه التصرفات اللاخلاقية واللامهنية ماهي الا دليل قاطع على الميز العنصري الموجه تجاهي منذ بداية عملي بهذه المؤسسة ،كما يعتبر خرقا سافرا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري وخاصة المادة 05 وبالضبط الفقرة ب : التي تنص على إن كل إنسان له لحق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة من اي عنف او اذى بدني يصدر سواء عن موظفيين رسميين أو عن اية جماعة او مؤسسة ، كما تعتبر هذه التصرفات خرقا سافرا للإعلان العالمي لحقوق الانسان الدي وقعت عليه الحكومة المغربية وخاصة المادة :01 التي تنص على :يولد جميع الناس احرارا متساويين في الكرامة و الحقوق وقد وهبو عقلا وضميرا وعليهم ان يعامل بعضهم بعضا بروح الاخاء وإيمانا مني بان وجود حواجز عنصرية امر منافي للمثل العليا لاي مجتمع انساني ، واد يساورني بشدة القلق لمظاهر التميز العنصري الذي لاتزال ملحوظة في بعض مكاتب المؤسسة ، وللسياسات الادارية القائمة على اسس التفوق العنصري او الكراهية العنصرية مثل سياسة الفصل العنصري او العزل او التفرقة ،كما انها مخالفة لللاتفاقيية المتعلقة بالتميز في مجال الاستخدام والمهنة التي اقرتها منظمة العمل الدولية سنة 1958،وايمانا مني بان اي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب ادبيا وظالم وخطرا اجتماعيا ،وبأنه لايوجد أي مبرر نظري او علمي للتميز العنصري في اي مكان من العالم ،كما ان التميز بين البشر يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الامم وواقع من شانه تعكير السلم و الامان بين الشعوب والإخلال بالوئام بين الناس .
سيدي المحترم : ، وفي اطارسعي هؤلاء الى تكرار مثل هذه الاعمال المهينة والحاطة من الكرامة اتجاهيي او حتى اتجاه طاقم اخر اداري بهذه المؤسسة سيعمل لا محالة على تعميق حدة الميز العنصري بهذه المؤسسة التي هي اسمى من هذه الافعال ، لذا التمس من سيادتكم التدخل العاجل من اجل مؤازرتي ووضع حد لهده الخروقات …والعمل على ردع المسؤلين عنها .
وفي الختام تقبل سيدي المحترم أسمى عبارات التقدير والاحترام . والسلام
التوقيع السيد : مخلوف لمهمد
المرفقات :
ü نسخة من السيرة الذاتية
ü نسخة من رسالة شكر وتقدير
ü نسخ من عقود العمل المبرمة
ü نسخ من شواهد العمل
ü نسخ من شواهد العطل السنوية
ü نسخة من مقرر التحكيمي
ü نسخ من الشواهد والدبلومات المحصل عليها
ü نسخ من طلبات تسوية الوضعية الادارية والمالية
ü نسخة من المقال الافتتاحي .