صحراء 24 / العيون
نظمت المجموعة الصحراوية للصيد الساحلي بالعيون، وقفة احتجاجية مساء يوم الجمعة الماضي، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالعيون، للتعبير عن مطالبها المشروعة،حيث تؤكد المجموعة المحتجة في بيانها الصادر عقب هذه الوقفة، أنهم أمام سياسة الهروب إلى الأمام وصم الأذان التي ينهجها المسؤولون عن ملفهم وأمام الوعود التي وعدوهم بها غياها والتي ما لبثوا أن تراجعوا عنها، والتي في مجملها قابلة للتطبيق، وقد تم استثناء ملفهم في سياسة تهدف يضيف البيان إلى إقصاء ابناء المنطقة لانتشالهم من براثن البطالة والفقر.
وتعتبر نقابة المجموعة الصحراوية للصيد الساحلي، الحرية النقابية هي المبدأ الأساسي الذي يرتكز عليها الحق النقابي، وفي هذا الإطار ووفق المبدأ الذي يكفله لهم الدستور، فالمجموعة تتشبت بمطالبها المشروعة والتي وعدها بها المسؤولون حسب قول البيان نفسه.
ولخص البيان مطالب مجموعة الصيد الساحلي في ضرورة تمكينهم من شواهد و وثائق التخرج والتي وعدتهم بها الجهات المعنية، ثم تمكينهم من الأغدماج المباشر وفق ما جاء في حوار السلطات الولائية ومعهد التكنولوجيا و الصيد البحري. مع الاستفادة من السكن اللائق والبقع الأرضية على شاكلة جميع الفئات الاجتماعية بالمنطقة، والاستفادة كذلك من جميع الحقوق التي يجب أن تتمتع بها في الصيد البحري، بصفتهم من أبناء المنطقة.
كما طالبت المجموعة الصحراوية بضرورة استفاتهم من رخص الصيد الساحلي ( الرولات) وتمكينهم من عرض مننتوجاتهم مباشرة في سوق السمك بدون قيد أو شرط. وإيلا الأهمية للجمعيات المنضوية تحت نقابتهم كفاعلين أساسيين في المجال.
كما طالب أصحاب البيان بضرورة تطبيب وتقديم العلاج اللازم لـ ” الفيلالي سيدي عبد الله ” وفتح تحقيق عادل ونزيه في الأغهمال الذي تعرض له وتمكينه من التقرير الطبي الذي لازال حبيس رفوف مستشفى الحسن بن المهدي، والمطالبة بتمكينه من تعويض عادل عن الأضرار الجسدية و النفسية التي لحقته ولحقت عائلته.
وختمت المجموعة الصحراوية للصيد الساحلي بيانها باستنكارها للتدخلات الأمنية التي تطال الوقفات السلمية بالصحراء، مطالبة بفتح تحقيق في هذه السياسة الأمنية التي تعتمد على مواجهة المطالب الاجتماعية المشروعة باستعمال العنف.