الوزير أخنوش يحضر لأزمة سياسية في الصحراء ويقدم هدية مجانية للاتحاد الأوربي والمهنيين يحذرون الدولة

صحراء 24 / العيون

الصورة/ نسخة من القرار الذي أثار حفيظة أرباب معامل السمك بالمرسى بالعيون

تكالبت وزارة الفلاحة والصيد البحري و لوبيات الصيد على أرباب معامل ووحدات تصبير السمك بمدينة المرسى بإقليم العيون، بعد صدور قرار من طرف وزارة أخنوش الذي ينص على إلغاء الاتفاقية المبرمة سنة 2008، لتزويد معامل المنطقة والتي وقعت من طرف جميع الفاعلين بميدان الصيد الساحلي في المنطقة، وهو القرار الذي قوبل بالرفض وذلك بالإجماع من طرف وحدات تصبير السمك بالمرسى والبالغ عددها 27 وحدة صناعية تشغل ما يزيد عن 7000 عامل وعاملة، وهو عدد مهدد بالبطالة والتسريح النهائي من العمل ، بسبب قرار الوزير أخنوش الذي تفنن في إصدار قرار المستفيد منه الوحيد هم لوبيات الصيد من شمال المغرب، أنما الصحراء فثروتها ستضل للنهب دون أن تستفيد منها المنطقة ولا شبابها العاطل ولا معاملها المحلية.

أرباب المعامل بالمرسى، لم يقفوا مكتوفي ألأيدي، بل عقدوا اجتماعا موسعا الأسبوع الماضي، وراسلوا والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ” الخليل أدخيل ” يحذرون فيه من انعكاسات قرار وزير الفلاحة والصيد البحري القاضي بإعدام المعامل وتسريح عمالها و الوقوع في أزمة سياسية ستقدم هدية مجانية للجنة الاتحاد الأوربي التي ستحل بالمنطقة شهر يونيو القادم، حسب قول مصدر موثوق من أرباب ومهني مصانع السمك بالمرسى. مضيفا أن الوزير أخنوش بقراره المشؤوم هذا، وضع الدولة المغربية في مأزق خطير، لأنه يعاكس بذلك مصالح المملكة، حيث وبعد الحملة التي شنتها الجزائر يقول المصدر و بعد التشويش على توقيع اتفاقية الصيد البحري مع أوربا، يأتي الوزير أخنوش ليزكي ما تقوله الجزائر بخصوص عدم استفادة سكان المنطقة من الخيرات البحرية.

وأشار المستثمرين في قطاع وحدات تصبير السمك بالعيون، أن وزارة الفلاحة و الصيد البحري، أصدرت بداية الأسبوع الماضي، قرارا، يمنح من خلاله رخصة 100 ألف طن من السمك السطحي المجمد على البحر، لصالح شركات التصبير بمدن أخرى، بإستثناء شركات الأقاليم الصحراوية التي كانت تمتلك رخص الصيد بأعالي البحار  قبل أن يلغيها الوزير أخنوش.

ويقول بيان لمهني مصانع السمك بالمرسى أن وزارة أخنوش استهدفتهم بقرارها بشكل مباشر، حيث طالب موقعوا البيان المتضررين من قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري، بضرورة فتح تحقيق نزيه حول المعايير التي تأخذها الوزارة بعين الاعتبار، لاستفادة الشركات من برنامج استكمال التزويد (APPOINT) هذا الأخير الذي فصل بالمقاس على شركات مقربة من وزير الفلاحة و الصيد البحري،  حيث اتهم مهنيو القطاع ، الوزير أخنوش بنهجه سياسة الانتقائية التي تطبعها المحسوبية والزبونية و طالبوا بالكشف عن العلاقة التي تربط الوزير برموز صناعة التصبير بالشمال كشركتا LGMC  و UNIMER، في المقابل يتم إقصاء مستثمري مدن الصحراء من هذا البرنامج، رغم أن هؤلاء المستثمرين لهم تجربة اقتصادية مهمة و خبرة كبيرة في القطاع.

و من جانبهم ندد بشدة أرباب و مهني شركات و مصانع التجميد و التصبير بالعيون، بما أسموه في بيان توصلت “صحراء 24” بنسخة منه، بالسياسة المستمرة و الممنهجة، التي تهدف الى التمهميش و(الحكرة)، وكذا الاستهداف الممارس من طرف وزير الفلاحة و الصيد البحري، إتجاه قطاعهم الحيوي و النشيط في المنطقة، وظهر هذا الاستهداف المقصود من وزير الفلاحة و الصيد البحري، في إلغاء حق الأولوية في التزويد بالمادة الخام، في حال أن هذا الحق ممارس على صعيد كل الموانئ المغربية، و هذا الإجراء الوزاري سوف يؤدي بشركات و معامل التجميد و التصبير إلى إعلان إفلاسها، وبالتالي تشريد عدد كبير من العمال والعاملات ، إضافة إلى أن الإجراء العقابي الجماعي للمستثمرين بميناء العيون، لم يقف عد حدود هذا القرار، بل أن الوزارة انتهجت سياسة تحديد منطقة الصيد بالعيون، خارج المجال البحري الذي يتوفر على مخزون مهم من المادة الخام تم إقصاء مصانع العيون منه، و هو ما سينتج عنه في الأخير تناقص كارثي في المادة الخام، التي تعتمد عليها بشكل كبير هذه المعامل.