المنظمة الديمقراطية للشغل تفتح نقاش مشروع مالية 2027 من زاوية القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية

الصحراء 24 : العيـــــون

تستعد المنظمة الديمقراطية للشغل لتنظيم ندوة وطنية بالرباط، يوم 18 نونبر 2026، لمناقشة رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2027 وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، وذلك في مبادرة تتزامن مع تخليد الذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال المجيد.

وتنعقد هذه الندوة، التي بادر إلى تنظيمها المكتب التنفيذي للمنظمة، تحت شعار «مشروع قانون المالية لسنة 2027: أية إجابات لحماية القدرة الشرائية وصون كرامة الطبقة العاملة؟»، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، بقاعة الندوات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط–سلا–القنيطرة.

وتندرج هذه المبادرة في إطار سعي المنظمة إلى جعل المناسبة الوطنية محطة لاستحضار قيم الاستقلال وتعزيز الالتزام بقضايا الوحدة الترابية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب فتح نقاش حول مدى قدرة التوجهات المالية والاقتصادية المرتقبة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية وانتظارات الأجراء والموظفين والمتقاعدين ومختلف فئات المجتمع.

ووفق البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي، ستتمحور أشغال اللقاء حول أربعة ملفات رئيسية، تشمل مستجدات قضية الوحدة الترابية في ضوء القرار 2797 وآخر تطورات المسار الأممي، وانعكاسات مشروع قانون المالية لسنة 2027 على القدرة الشرائية وتمويل الدولة الاجتماعية، فضلا عن قضايا الاستثمار والتشغيل وكرامة الطبقة العاملة، ثم دور الحوار الاجتماعي في تحديد أولويات الترافع النقابي.

كما تراهن المنظمة من خلال هذا الموعد على بلورة تصورات ومقترحات عملية تروم مواجهة تراجع القدرة الشرائية، وتحقيق مزيد من الإنصاف الضريبي، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، فضلا عن توجيه الاستثمار نحو القطاعات المنتجة لفرص الشغل اللائق.

وتضع الندوة كذلك مسألة الحوار الاجتماعي في صلب النقاش، باعتباره آلية أساسية لإشراك الفرقاء الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، ومواكبة تنفيذ الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاختيارات الاقتصادية ومتطلبات الإنصاف والاستقرار الاجتماعي.

وفي ختام بلاغها، وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل دعوة إلى وسائل الإعلام الوطنية والجهوية لمواكبة أشغال الندوة وتغطية مختلف محاورها والنقاشات والتوصيات المرتقبة، بما يساهم في إغناء النقاش العمومي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والوطنية.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد