الصحراء 24 : العيــــــون
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن ملامح الحزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة تنزيلها خلال سنة 2027، معلناً عن تدابير جديدة تشمل تحمل الدولة لفواتير الكهرباء ذات الاستهلاك المحدود، ومراجعة الضريبة على الدخل، وتحسين معاشات المتقاعدين والأرامل، إلى جانب ضخ اعتمادات مالية مهمة لدعم التشغيل والاستثمار العمومي.
وجاء عرض هذه التدابير خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب، المنعقدة صباح السبت 14 نونبر 2026، والمخصصة لرد الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.
وفي معرض تقديمه للتوجهات الحكومية، شدد لقجع على أن الرهان الأساسي يتمثل في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي، مؤكداً أن نجاعة السياسات العمومية تقاس بقدرتها على إحداث أثر ملموس في الحياة اليومية للمواطنين، وليس بمجرد الإعلان عن البرامج والالتزامات.
الكهرباء مجانا للاشتراكات التي لا تتجاوز فواتيرها 100 درهم
ومن أبرز المستجدات التي أعلن عنها الوزير، توجه الدولة إلى تحمل مصاريف استهلاك الكهرباء بالنسبة للاشتراكات التي لا تتجاوز فواتيرها الشهرية 100 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027.
وأوضح أن هذا الإجراء يستهدف أكثر من ستة ملايين اشتراك كهربائي، أي ما يقارب 60 في المائة من مجموع الاشتراكات المعنية، بكلفة سنوية تقدر بنحو 2.8 مليار درهم.
وأشار إلى أن تحديد المستفيدين النهائيين سيخضع لعملية تدقيق، تروم ضمان توجيه الدعم إلى المساكن الرئيسية للأسر المستحقة، مع استبعاد الاشتراكات المرتبطة بالمساكن الثانوية والمقرات غير المعنية بهذا التدبير.
أكثر من 350 مليار درهم لتعزيز الحماية الاجتماعية
وفي سياق توسيع نطاق التدخل الاجتماعي للدولة، أعلن لقجع عن تعبئة أكثر من 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات، لدعم القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
كما كشف أن المجهود المالي الاجتماعي المبرمج ضمن مشروع مالية 2027 يناهز 62 مليار درهم، في ظل استمرار التحديات الدولية وتقلبات الأسواق والضغوط الاقتصادية العالمية.
واعتبر الوزير أن الحفاظ على وتيرة الإنفاق الاجتماعي، رغم صعوبة الظرفية الدولية، يعكس توجه الحكومة نحو مواصلة تمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارية.
زيادة الدعم المباشر وتحسين معاشات المتقاعدين
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أعلن المسؤول الحكومي عن رفع الحد الأدنى للمبلغ من 500 إلى 600 درهم ابتداء من يناير 2027، بكلفة إضافية سنوية تصل إلى ثلاثة مليارات درهم.
كما كشف عن خطة للرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم ابتداء من يناير المقبل، على أن يصل إلى 3000 درهم بحلول سنة 2031.
ومن المنتظر، وفق المعطيات التي قدمها، أن يستفيد من هذا الإجراء حوالي 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، إلى جانب مراجعة معاشات الأرامل برفع نسبة الاستفادة من 50 إلى 100 في المائة، لفائدة نحو 431 ألف أرملة.
وتقدر الكلفة المالية السنوية المرتبطة بهذه التدابير بنحو عشرة مليارات درهم، على أن يتم تنزيلها بعد استكمال المساطر التشريعية اللازمة.
إصلاح الضريبة على الدخل ومراجعة سقف الإعفاء
وعلى المستوى الجبائي، أعلن لقجع عن توجه حكومي لمواصلة إصلاح الضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، من خلال رفع سقف الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، إلى جانب إعادة تنظيم الأشطر الضريبية.
وتبلغ الكلفة التقديرية لهذا الإصلاح حوالي 5.5 مليارات درهم خلال سنة 2027، مع إمكانية تحقيق زيادة شهرية صافية تصل إلى 500 درهم بالنسبة لبعض الفئات المستفيدة.
وفي المقابل، شدد الوزير على ضرورة توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب، وإدماج الأنشطة غير المهيكلة في الدورة الاقتصادية المنظمة، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع الأعباء الجبائية ويحافظ على تنافسية المقاولات الملتزمة بالقانون.
ستة مليارات درهم لبرنامج إدماج الشباب مهنياً
وفي ملف التشغيل، كشف لقجع عن تخصيص ستة مليارات درهم لبرنامج وطني مندمج يمتد من 2027 إلى 2031، ويستهدف الشباب غير المنخرطين في التعليم أو التكوين أو سوق الشغل.
ويرتكز البرنامج على تكوين 100 ألف شاب سنوياً وفق حاجيات سوق العمل، وتمكين العدد نفسه من اكتساب تجربة مهنية أولى، فضلاً عن الرفع التدريجي للطاقة الاستيعابية لبرامج التكوين لتتراوح بين 150 ألفاً و200 ألف مستفيد سنوياً.
كما يتضمن مواكبة 12 ألف مقاولة، في إطار تشجيع المبادرة الاقتصادية وتوسيع فرص خلق مناصب الشغل.
وأكد لقجع أن معيار نجاح هذه المبادرة لن يقتصر على أعداد المستفيدين من التكوين، بل سيمتد إلى قياس مدى إدماجهم الفعلي واستقرارهم المهني وتحسن مستويات دخلهم.
400 مليار درهم للاستثمار العمومي و25 ملياراً للتنمية الترابية
وفي الجانب الاستثماري، أعلن وزير الاقتصاد والمالية عن برمجة مجهود استثماري عمومي إجمالي يناهز 400 مليار درهم، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتحفيز النشاط الاقتصادي الوطني.
كما كشف عن تخصيص 25 مليار درهم للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تستهدف تقليص الفوارق المجالية وتحسين الخدمات الأساسية وتوسيع فرص التشغيل والاستثمار بمختلف جهات المملكة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب ربط المشاريع الاستثمارية بالحاجيات الحقيقية للمواطنين، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، مع إيلاء أهمية أكبر لمساهمة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
مراجعة السياسة الفلاحية وإصلاح مسالك التسويق
وتطرق لقجع كذلك إلى التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي، خصوصاً في ظل ندرة المياه والتغيرات المناخية، مبرزاً ضرورة إعادة النظر في بعض اختيارات السياسة الفلاحية بما يحقق التوازن بين الإنتاج والمحافظة على الموارد المائية.
كما أشار إلى توجهات تروم إعادة تنظيم أسواق الجملة ومسالك توزيع المنتجات الفلاحية، وإحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق، وتحسين ظروف نقل وتخزين وتسويق المنتجات الفلاحية واللحوم والأسماك.
وتستهدف هذه التدابير تقليص حلقات الوساطة وتحسين موقع المنتجين في سلسلة التسويق، مع الحد من الأعباء التي يتحملها المستهلك النهائي.
ميزانيات إضافية للصحة والتعليم
وفي ما يخص القطاعات الاجتماعية، كشف الوزير عن رفع الميزانية المخصصة للصحة إلى 46.4 مليار درهم، مع برمجة إحداث ثمانية آلاف منصب مالي لتعزيز الموارد البشرية ومواكبة تطوير المؤسسات الاستشفائية.
أما قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين، فقد رصد له غلاف مالي يناهز 121.3 مليار درهم، إلى جانب إحداث 17 ألفاً و874 منصباً مالياً، بهدف الارتقاء بجودة التعليم وتحسين ظروف التمدرس والتكوين.
وشدد لقجع على أن الرهان لا يرتبط فقط بزيادة الاعتمادات المالية، وإنما بمدى انعكاسها على جودة الخدمات الصحية والتعليمية وتحسين استفادة المواطنين منها.
لقجع يرد على انتقادات المعارضة
وعلى هامش مناقشة المشروع، تفاعل الوزير مع الانتقادات التي وجهتها فرق المعارضة إلى الحصيلة الحكومية، معتبراً أن إصدار أحكام نهائية بشأن أداء الحكومة يظل سابقاً لأوانه، خاصة أنها لم تستكمل شهرها الأول بعد.
وأكد أن الحكومة منفتحة على الملاحظات والانتقادات، ومستعدة لتصحيح الاختلالات وتطوير أدائها، مشدداً على ضرورة أن ينصب النقاش البرلماني على تقييم السياسات والبرامج والنتائج المنتظرة منها.
كما جدد التأكيد على ارتباط التوجهات المالية والاقتصادية للحكومة بالتوجيهات الملكية والاختيارات الاستراتيجية للمملكة، بما فيها مواصلة العمل بشأن قضية الصحراء المغربية.
وتضع هذه التدابير مشروع مالية 2027 أمام رهانات اجتماعية واقتصادية متعددة، تتقدمها حماية القدرة الشرائية، وتحسين أوضاع المتقاعدين والأرامل، وإدماج الشباب في سوق الشغل، وتعزيز الاستثمار العمومي.
غير أن الاختبار الحقيقي لهذه الالتزامات سيظل مرتبطاً بمدى ترجمتها إلى إجراءات فعلية داخل الآجال المعلنة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق أثر ملموس على مستوى الدخل والتشغيل وجودة الخدمات الأساسية.
