الصحراء 24 : العيـــــون
حسم مجلس النواب، مساء السبت 14 نونبر 2026، موقفه من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بالمصادقة عليه بالأغلبية، عقب استكمال مناقشة شقيه الأول والثاني، ليكون بذلك على موعد مع مرحلة جديدة من المسطرة التشريعية داخل مجلس المستشارين.
وحصل المشروع على تأييد 179 نائبا، مقابل معارضة 126 عضوا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وهي الحصيلة نفسها التي انتهى إليها التصويت على الجزء الثاني المتعلق بالميزانيات القطاعية.
وجاء التصويت عقب جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد تويزي، خصصت لتقديم التوضيحات الحكومية بشأن ملاحظات وتساؤلات الفرق والمجموعات النيابية، خاصة ما يرتبط بتوزيع الاعتمادات المالية والاختيارات القطاعية التي يتضمنها المشروع.
وعلى مستوى التعديلات، كشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن تقديم 291 تعديلا من طرف الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة والمجموعات النيابية، حظي 59 منها بموافقة الحكومة. وتوزعت أبرز المقترحات بين مراجعة بعض المقتضيات الضريبية المرتبطة بالضريبة على الدخل، وتعديل الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات المستوردة، إلى جانب تدابير تروم حماية القدرة الشرائية وتحسين تنظيم أسواق الجملة وتسويق المنتجات الفلاحية.
ويستند مشروع مالية 2027 إلى خمس أولويات كبرى، تضع تعزيز الدولة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للأسر في صدارة التوجهات الحكومية، من خلال مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي خصصت له اعتمادات بقيمة 44,2 مليار درهم، فضلا عن دعم قطاعات الصحة والتعليم والتكوين والسكن.
وفي محور إدماج الشباب، يراهن المشروع على توسيع فرص الولوج إلى التعليم والتكوين وسوق الشغل، عبر الحد من الهدر المدرسي، وتطوير برامج المواكبة والإدماج المهني، وتشجيع المبادرة المقاولاتية وريادة الأعمال.
أما على مستوى التنمية الترابية، فيتضمن المشروع تعبئة استثمارات بقيمة 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، بهدف تسريع تنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز فرص التشغيل، وتأهيل المجالات الترابية، مع تطوير آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات.
وتحظى السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية بدورها بمكانة محورية ضمن التوجهات المالية المقبلة، حيث تستهدف الحكومة رفع الطاقة التخزينية للسدود إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب مع نهاية 2027، وتطوير محطات تحلية مياه البحر لتجاوز قدرة 1,8 مليار متر مكعب في أفق 2031، بالتوازي مع توسيع استعمال المياه العادمة المعالجة.
وفي المجال الطاقي، يضع المشروع هدف بلوغ حصة الطاقات المتجددة 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول سنة 2030، إلى جانب مواصلة تنزيل خارطة طريق الغاز الطبيعي وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر. كما يتضمن إجراءات لتعزيز الإنتاج الغذائي الوطني وتأمين تموين الأسواق بالمواد الأساسية ودعم الإنتاج المحلي للبذور والأسمدة وإعادة تشكيل القطيع الوطني.
وتتجه الأولوية الخامسة نحو تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، من خلال تحفيز الاستثمار وتطوير البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية، ودعم الصناعة الوطنية وسلاسل الإنتاج المحلية، بما يساهم في تقليص التبعية للواردات وتعزيز قدرة الاقتصاد على تمويل الأوراش الاجتماعية والاستراتيجية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وبعد اجتيازه محطة التصويت بمجلس النواب، ينتقل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مجلس المستشارين لمواصلة المناقشة والتصويت، قبل إعادته إلى الغرفة الأولى في إطار القراءة الثانية، تمهيدا لاستكمال المسطرة التشريعية والمصادقة النهائية عليه.
