الصحراء 24 : العيـــــون
صادق مجلس الحكومة على مرسوم جديد يؤطر مسطرة تعيين رؤساء المؤسسات الجامعية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف تعزيز الحكامة والشفافية في تدبير مؤسسات التعليم العالي.
ويستحدث المرسوم لجنة متخصصة تتولى دراسة ملفات المترشحين وانتقاء الكفاءات المؤهلة لتولي مسؤولية تسيير المؤسسات الجامعية، على أن تضم شخصيات أكاديمية وخبراء في مجالات الثقافة والعلوم والاقتصاد، مع ضمان تمثيلية نسائية داخل اللجنة بعضو واحد على الأقل.
وبحسب المقتضيات الجديدة، تتولى اللجنة إجراء انتقاء أولي لملفات الترشيح، حيث تختار ما لا يزيد عن سبعة مترشحين لإجراء مقابلات شفوية، قبل حصر اللائحة النهائية في ثلاثة أسماء ترفع إلى رئيس الجامعة لإبداء رأيه، ثم تحال إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لاستكمال مسطرة التعيين وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
كما حدد المرسوم شروط الترشح، إذ يشترط أن يكون المترشح أستاذًا للتعليم العالي من الجنسية المغربية، ومتخصصًا في مجال يرتبط بتكوين المؤسسة المعنية، فضلاً عن توفره على تجربة في مجالات التدبير الجامعي أو الإداري.
ومن بين المستجدات التي جاء بها النص التنظيمي، إمكانية تجديد ولاية رئيس المؤسسة الجامعية لولاية ثانية، بمبادرة من وزارة التعليم العالي، قبل عرض المقترح على مجلس الحكومة لاتخاذ القرار النهائي وفق المسطرة القانونية.
ويأتي اعتماد هذا المرسوم في سياق مواصلة إصلاح منظومة التعليم العالي، من خلال تكريس معايير الاستحقاق والكفاءة في إسناد المسؤوليات الجامعية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحكامة وتعزيز أداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.