جهة العيون–الساقية الحمراء تطلق مرحلة جديدة من برنامج تمكين النساء حاملات المشاريع لتعزيز التنمية المجالية والاقتصادية

في إطار برامج التمكين الاقتصادي للنساء، ترأست السيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب السيد عبد السلام بكرات، والي جهة العيون–الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون، صباح يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أشغال اجتماع لجنة القيادة الجهوية الخاصة بتفعيل الاتفاقية المبرمة بين الوزارة وولاية الجهة ومجلس جهة العيون–الساقية الحمراء، ووكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني، بمشاركة السلطات المحلية والهيئات المنتخبة وممثلي أقاليم العيون، السمارة، بوجدور وطرفاية.

وحضر هذا اللقاء الهام كل من مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، واباد بلاهي نائب رئيس مجلس الجهة، وعادل غمارت، الكاتب العام للوزارة، وخطار المجاهدي، مدير مؤسسة التعاون الوطني، إلى جانب رؤساء المجالس الإقليمية وعدد من المسؤولين المركزيين والفاعلين الترابيين.

وخصص الاجتماع لتدارس آليات التنزيل الفعلي لبرنامج تأهيل وتمكين النساء حاملات المشاريع على المستوى الجهوي، مع المصادقة على وثائق الحكامة الأساسية، من بينها دليل المساطر، ومخطط العمل، والجدولة المالية، إضافة إلى اعتماد معايير الدعم المالي للمشاريع النسائية. كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل ضمان استدامة المشاريع وتجاوز التحديات المرتبطة بتمويلها ومواكبتها.

وأكدت الوزيرة نعيمة بن يحيى في كلمتها أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة المغربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن الوزارة تعمل بتنسيق مع مختلف الشركاء من أجل تسريع تنفيذ برنامج التمكين والريادة النسائية.

وأضافت السيدة الوزيرة أن جهة العيون–الساقية الحمراء قطعت أشواطاً متقدمة في تنزيل البرنامج، مبرزة أن هذه المرحلة تمثل الانطلاقة الرسمية لمرحلة التمويل والمواكبة الميدانية.

وكشفت المعطيات الرقمية المقدمة خلال الاجتماع أن 5925 امرأة سجلن عبر المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج، وأنه سيتم تأهيل وتمكين 3000 مستفيدة موزعات على الأقاليم الأربعة: 1500 بالعيون، 700 بالسمارة، 400 ببوجدور، و400 بطرفاية، بميزانية إجمالية تقدر بـ 12 مليون درهم، تمول مناصفة بين الوزارة ومجلس الجهة.

وشددت الوزيرة على أن البرنامج لا يقتصر على تمكين النساء اقتصادياً فحسب، بل يدمج البعد القيمي والوطني في كل مراحله، قائلة:

“اخترنا في هذه المرحلة أن ندعم مسألة القيم في جميع أعمالنا، لأن القيم الوطنية الأصيلة هي ما يجعلنا كمغاربة أكثر تماسكاً وصلابة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهي التي تمنح لورش التمكين الاقتصادي بعده الإنساني والوطني الحقيقي.”

من جهته، أكد السيد والي جهة العيون–الساقية الحمراء أن البرنامج يشكل ورشاً اجتماعياً وتنموياً رائداً، مشيراً إلى أن نجاحه رهين بمدى مواكبة المشاريع ودعمها المستمر، داعياً جميع الشركاء إلى توحيد الجهود لضمان تمكين النساء من فرص فعلية للاندماج الاقتصادي والمجتمعي.

وبالموازاة مع الاجتماع، قامت السيدة الوزيرة بزيارة ميدانية إلى جانب السيد مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، للاطلاع على الوعاء العقاري المخصص لاحتضان مشروع المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بالجهة، الذي يندرج ضمن المقاربة المجالية المعتمدة من قبل الوزارة لتوسيع شبكة المعاهد الوطنية للتكوين في العمل الاجتماعي.

ويهدف هذا المشروع إلى تكوين أطر اجتماعية متخصصة ومؤهلة، وتعزيز الموارد البشرية الجهوية في المجال الاجتماعي، بما يستجيب للحاجيات المتزايدة في مجالات الدعم والرعاية والتأهيل، ويساهم في تحسين جودة الخدمات وتقريب التكوين من المواطنات والمواطنين، دعماً لورش التنمية البشرية والعدالة المجالية والاجتماعية الذي تقوده المملكة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.