اتفاقية استراتيجية بين هيئة النزاهة والأمن الوطني لتعزيز جبهة مكافحة الفساد وترسيخ الثقة في المؤسسات

أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، أن اتفاقية التعاون الموقعة، اليوم الثلاثاء، مع المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تأتي في سياق وطني ودولي يفرض فيه ملف مكافحة الفساد نفسه كأحد أبرز التحديات التي تواجه فعالية السياسات العمومية ومصداقية المؤسسات.

وأوضح بنعليلو، في كلمة ألقاها خلال حفل التوقيع، أن هذه الاتفاقية، التي وقعها مع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، تمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار التعاون المؤسساتي، باعتبار أن التصدي للفساد لم يعد مجرد مطلب اجتماعي أو انشغال مؤسساتي، بل أولوية وطنية ذات مرجعيات دستورية والتزامات دولية واضحة، تجعل من النزاهة ركيزة من ركائز الحكامة الجيدة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الاتفاقية الجديدة “لا تُختزل في بعدها التقني أو الإجرائي، بل تُعد إعلاناً واضحاً لإرادة جماعية في تحصين الجبهة الداخلية ضد مخاطر الفساد، وتجسيداً عملياً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز دينامية مؤسسات الحكامة وربطها بمسارات الإصلاح الوطني الكبرى”.

كما أبرز بنعليلو أن هذه الشراكة تؤسس لـ“أفق عملياتي جديد” يسمح للهيئة بممارسة اختصاصاتها الدستورية بكفاءة أكبر، خصوصاً في ما يتعلق بمعالجة الشكايات والتبليغات، والقيام بالأبحاث والتحريات المرتبطة بجرائم الفساد، في تنسيق مباشر مع الأجهزة الأمنية المختصة، وبما يضمن النجاعة والمهنية وتكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين.

وأكد أن الحضور الشخصي للسيد عبد اللطيف حموشي في مقر الهيئة الوطنية للنزاهة يحمل دلالات مؤسساتية عميقة، تتجاوز الطابع البروتوكولي لتوقيع الاتفاقيات، لتجسد التزاماً عملياً من أجهزة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بإسناد جهود التخليق وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.

وتعكس هذه الاتفاقية رؤية مشتركة بين المؤسستين لتكريس ثقافة النزاهة والمسؤولية، وتفعيل التعاون الميداني في مكافحة الفساد، كخطوة جديدة نحو تعزيز دولة القانون وترسيخ الشفافية في تدبير الشأن العام.