الصحراء 24 : العيـــون
حذّر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية من تزايد حدة الأزمة داخل القطاع، في ظل ما اعتبره غياب رؤية إصلاحية واضحة من قبل الوزارة الوصية، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على استقرار ومصير مستخدمي الوكالات.
وأوضح بلاغ صادر عن المنظمة، عقب اجتماعها الدوري، أن إعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان يجري وفق مقاربة أحادية، تغيب عنها الاستشارة مع الفاعلين، مما يثير قلقاً واسعاً بشأن مستقبل النظام الأساسي والهيكلة التنظيمية للمستخدمين.
كما نبهت المنظمة إلى استمرار ما وصفته بـ”الارتباك التدبيري” داخل عدد من الوكالات، نتيجة شغور مناصب المسؤولية واعتماد التدبير بالنيابة لفترات طويلة، الأمر الذي أضعف مردودية العمل وأربك السير العادي للمؤسسات. وزادت الوضع تعقيداً – وفق المصدر نفسه – حالة التجاهل التي تقابل بها الوزارة المراسلات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني، وهو ما اعتُبر مؤشراً على ضعف التواصل وإقصاءً لممثلي الشغيلة.
وأعلنت المنظمة أنها ستوسع النقاش عبر عقد المجلس الوطني، مع إبقاء جميع الخيارات النضالية المشروعة قائمة في حال استمرار سياسة الإقصاء، مجددة دعوتها إلى توحيد الصف النقابي للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية، والدفع نحو إصلاح شامل قائم على الحوار والعدالة الاجتماعية.