هيئات نقابية ومهنية تطالب بسحب مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وتصف تمريره بـ”التجاوز الدستوري”

الصحراء 24 : العيـــــون

وجهت خمس هيئات نقابية ومهنية بارزة في قطاع الصحافة والإعلام رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، دعت فيها إلى التدخل العاجل لسحب مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، معتبرة أن اعتماده في صيغته الحالية يشكل “تحديا لإرادة الجسم الصحافي” و”تجاوزا لمقتضيات الدستور”.

الهيئات الموقعة، وهي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عبرت عن استيائها العميق من “التسريع غير المبرر” في مسطرة المصادقة، بعد إحالته يوم 9 شتنبر الجاري على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، عقب اعتماده بمجلس النواب في وقت قياسي، رغم الرفض الواسع من النقابات والهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني.

وأكدت الرسالة أن الحكومة تجاهلت المبدأ الدستوري القائم على الحوار والتشاور، بعد أن اعتبرت مقترحات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر بمثابة تشاور، في وقت نفت فيه المنظمات المهنية الكبرى أي مشاركة فعلية في صياغة المشروع.

وشددت الهيئات على أن “الإصلاح ضرورة لا يختلف حولها أحد”، لكن بشرط أن يتم في إطار توافق واسع مع ممثلي القطاع، معتبرة أن المشروع الحالي “سيفتقد للشرعية والمصداقية والجدوى العملية” لغياب دعم الصحافيين والناشرين له.

كما سجلت الرسالة أن المشروع يتناقض مع الفصول 25 و27 و28 من الدستور ومع فلسفة التنظيم الذاتي، ويكرس “مقاربة ضبطية” تحد من استقلالية الصحافة، فضلا عن تكريس نفوذ المؤسسات الإعلامية الكبرى على حساب المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وانتقدت النقابات منح المشروع سلطات واسعة للناشرين الكبار، سواء على المستوى الإداري أو التنفيذي أو التأديبي، إلى جانب فرض أنماط انتخابية اعتبرتها تراجعا عن تجربة 2018 التي كرست عدالة تمثيلية عبر اللوائح النقابية.

وطالبت الهيئات الخمس رئيس الحكومة بسحب المشروع من مجلس المستشارين وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، تفاديا لتصعيد التوتر وحفاظا على صورة المغرب داخليا وخارجيا في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان.