المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم 40 توصية و10 مقترحات عامة بشأن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
الصحراء 24 : العيـــــون
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته التفصيلية حول مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بناء على طلب رأي أحاله عليه رئيس مجلس النواب بتاريخ 16 يوليوز 2025.
وأوضح المجلس أن مذكرته استندت إلى المرجعيات الوطنية والدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى تجارب مقارنة في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة. وقد بُنيت المذكرة على خمسة مبادئ مؤطرة هي: حرية التعبير، الاستقلالية، التعددية، التمثيلية، والشفافية.
وتضمنت الوثيقة 40 توصية دقيقة شملت تعديلات على الشكل والمضمون، من أبرزها إدراج ديباجة للنص، إعادة هيكلة مواده، وتعريف المفاهيم الأساسية، إلى جانب التأكيد على ضرورة مناقشة المشروع بشكل متزامن مع إصلاح باقي قوانين الصحافة والنشر لضمان الانسجام.
أما على مستوى المضمون، فقد أوصى المجلس بتوضيح الطبيعة القانونية للمجلس الوطني للصحافة، وتعزيز استقلاليته المؤسساتية والوظيفية، وترسيخ التوازن في تركيبته مع تمثيل أكبر للنساء، وإدماج الإعلام الرقمي، فضلاً عن إحداث آلية للتدخل الاستعجالي في حالات التجاوزات الجسيمة، وضمان حماية أكبر للصحفيين في ما يتعلق بالسلطة التأديبية.
كما أرفق المجلس مذكرته بـ10 توصيات عامة تروم تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير، أبرزها: اعتماد قانون لتداول المعلومات، تقليص التدخل التشريعي لفائدة التنظيم الذاتي، دعم استقلالية المقاولات الصحفية، مناهضة خطاب الكراهية في إطار مقاربة حقوقية، وإلغاء العقوبات الجنائية في قضايا التشهير لصالح قوانين مدنية متوافقة مع المعايير الدولية.
وعبّر المجلس عن أسفه لعدم تمكين النواب من الاطلاع على المذكرة قبل وأثناء مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه، معتبراً أن الفرصة ما تزال متاحة أمام مجلس المستشارين للاطلاع على توصياته.
وأكد المجلس أنه أجرى طيلة شهر كامل مشاورات موسعة، شملت جلسات استماع ومائدة مستديرة حضرها مهنيون وإعلاميون وخبراء، حرص خلالها على إشراك كافة الأطراف المعنية، رغم ما سجله من اختلافات حادة في وجهات النظر.
وختم المجلس بالتشديد على التزامه بمواصلة الاضطلاع بمهامه الدستورية، بما يضمن حماية الحقوق والحريات في إطار المرجعيات الوطنية والكونية.