الصحراء 24 : العيـــون
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، في بلاغ رسمي، عن قرارها إرجاء العمل بالمذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لمراقبة مطابقة الدراجات النارية المزودة بمحرك باستخدام أجهزة قياس السرعة.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي بعد تقييم الوضعية الراهنة لحوادث السير، حيث سجلت سنة 2024 ما مجموعه 1738 وفاة بين مستعملي الدراجات النارية، أي ما يفوق 43% من مجموع قتلى حوادث السير، أغلبها بسبب السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات تقنية غير قانونية.
وأكدت الوزارة أن المراجعة تهدف إلى منح مهلة كافية لمالكي هذه المركبات للتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية، خاصة سعة الأسطوانة (50 سنتيمتراً مكعباً) والسرعة القصوى (50 كلم/س)، مع إلزامية إعادة الملاءمة عند الاقتضاء.
كما سيتم تحديد مدة المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وإجراء مشاورات موسعة مع الفاعلين في القطاع، مع مواصلة حملات التوعية والتحسيس لضمان انخراط الفئات المستهدفة.
وخلص البلاغ إلى أن القرار يعكس مقاربة متوازنة تراعي السلامة الطرقية كأولوية وطنية، دون إغفال البعد الاجتماعي والاقتصادي لملاك الدراجات النارية.