الصحراء 24 : العيــــون
باشرت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، تفعيل مقتضيات القانون رقم 14.25 الخاص بالجبايات المحلية، في إطار تنزيل المرسوم رقم 2.25.550 الصادر بتاريخ 6 يونيو 2025، والرامي إلى تنظيم الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق إصلاح شامل لمنظومة الجبايات المحلية، استناداً إلى توصيات القانونين رقم 06.47 و69.19، بهدف تعزيز العدالة الجبائية وتطوير آليات تدبير الشأن الجبائي على المستوى المحلي.
وأكدت مراسلة رسمية وجهتها وزارة الداخلية إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، أن النظام الجديد يهدف إلى مواءمة الرسوم المفروضة مع مستويات التجهيز الحضري، خاصة بعد مرور أكثر من 15 سنة على آخر تعديل للأسعار المعتمدة، رغم التوسع العمراني وتحسن البنيات التحتية.
ويقسم التصنيف الجديد الأراضي المعنية إلى ثلاث فئات، أولها الأراضي عالية التجهيز، وتشمل تلك القريبة من المراكز الصحية، والمؤسسات التعليمية، وشبكات الطرق، والكهرباء، والماء، وخدمات النقل العمومي، على أن تُحدد الفئات الأخرى وفق درجة توفر الخدمات الأساسية.