وزيرة الاقتصاد والمالية تُعلن عن تغييرات جوهرية في نظام التقاعد التكميلي: مرونة أكبر وحقوق محسنة للمنخرطين

الصحراء 24 : لحبيب بونعاج

صادقت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، على تغييرات هامة في نظام التقاعد التكميلي والاختياري الذي يُديره الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بموجب قرار رسمي نُشر في الجريدة الرسمية عدد 7426 بتاريخ 10 يونيو 2025.

ويهدف القرار إلى تعزيز مرونة النظام، حيث يمنح المنخرطين فرصة الاستفادة من معاشهم التقاعدي قبل خمس سنوات من بلوغ السن القانوني، أو تأجيله لفترة تصل إلى خمس سنوات بعد هذا السن. هذه التعديلات تهدف إلى توفير خيارات متنوعة تتماشى مع احتياجات وظروف كل فرد.

كما يتيح النظام للمنخرطين استرداد حقوقهم المكونة جزئيًا أو كليًا، شريطة أن تكون مدة انخراطهم في النظام خمس سنوات على الأقل. وتُحتسب قيمة الاسترداد بنسبة 97% في حال تراوحت مدة الانخراط بين خمس وعشر سنوات، فيما تصل النسبة إلى 100% بعد عشر سنوات من الانخراط.

تحدد التعديلات الجديدة الحد الأدنى للاشتراك الشهري في مائة درهم، مع إمكانية تعديل قيمة الاشتراك مرة واحدة سنويًا. كما تُمنح للمنخرطين حرية توقيف أو استئناف أدائهم في أي وقت، باستخدام الوسائل المتاحة، خاصة الرقمية.

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، يلزم القرار الصندوق المغربي للتقاعد بتزويد المنخرطين بكشوفات سنوية مفصلة عن وضعياتهم الفردية، مع تشجيع تبادل البيانات إلكترونيًا لتبسيط الإجراءات.

وتفتح التعديلات الجديدة الباب أيضًا لإمكانية توقيع اتفاقيات جماعية مع المؤسسات والهيئات، التي قد تشمل شروطًا خاصة تتعلق بتسوية الحقوق أو تنظيم تواصل فعال مع المنخرطين غير المشمولين بهذه الاتفاقيات في المستقبل.

تأتي هذه الإصلاحات في إطار تعزيز قدرة النظام التقاعدي على الاستجابة لمتطلبات الأفراد، وتحسين آليات التدبير الإداري والتواصل مع المنخرطين.