الصحراء 24 : الحبيب بونعاج
في جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، صادق البرلمان بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 في إطار القراءة الثانية، حيث نال تأييد 47 نائباً، مقابل معارضة 15 نائباً، في حين شهدت الجلسة غياباً لافتاً لما مجموعه 333 نائباً عن التصويت.
وجاءت هذه المصادقة بعد موافقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، في اجتماعها المنعقد صباح الإثنين 7 يوليوز، على المشروع بأغلبية أعضائها، إذ صوت لصالحه عشرة مستشارين مقابل معارضة مستشار واحد.
وكان مجلس النواب قد صادق على النص ذاته في قراءة أولى خلال شهر ماي الماضي، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث حظي حينها بتأييد 130 نائباً مقابل معارضة 40، دون تسجيل امتناع عن التصويت.
وخلال عرضه أمام البرلمان، أكد وزير العدل أن مشروع القانون يشكل محطة تشريعية استثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية بالمملكة، مشيراً إلى انسجامه مع دستور 2011 والالتزامات الدولية للمغرب. وأبرز أن القانون يمثل “دستور العدالة الجنائية” لما يحتويه من آليات متقدمة لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب تشديد الإجراءات ضد الجريمة المنظمة والمستجدة.
ويضم المشروع مستجدات هامة مثل تعزيز الضمانات القانونية في مرحلة التحقيق الإعدادي، وترسيخ مبدأ قرينة البراءة، مع التنصيص على أن الصمت لا يعد اعترافاً ضمنياً. كما يشمل حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع استخدام الوسائل الرقمية في تدبير المسطرة، وتقليص حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد استعماله.
إلى جانب ذلك، يسعى القانون إلى تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج عبر تسهيل إجراءات رد الاعتبار وتبسيط مساطر الأداء والغرامات، مما يعكس توجه المملكة نحو إصلاح عميق وشامل في مجال العدالة الجنائية.