فيدرالية ناشري الصحف تستنكر الإقصاء من مشاريع قوانين تنظيم القطاع وتصفه بـذبح المقاربة التشاركية

الصحراء 24 : بيـــــان

في خطوة أثارت استياء عارماً في صفوف الجسم الإعلامي، عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استغرابها الشديد من برمجة مشروعي قانونين في المجلس الحكومي المقبل دون إشراكها في أي مشاورات أو إطلاعها على فحواهما، رغم كونهما يمسان بشكل مباشر تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وأشارت الفيدرالية، في بيان صادر عنها، إلى أن هذه الخطوة تمثل سابقة في تاريخ تدبير القطاع، حيث يتم تقديم مشاريع قوانين بهذا “الشكل الإقصائي الفظيع”، حسب تعبيرها، دون احترام للمقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما في مادته 28 التي تضمن حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات المهنية.

وأضافت الهيئة المهنية أن أي مضامين تُنسب إلى ناشري الصحف ضمن هذه المشاريع، دون التشاور معها، لا تعنيها ولا تمثلها، مذكّرة بأنها الجهة التي حازت على جميع مقاعد فئة الناشرين في الانتخابات الوحيدة التي أجريت إلى الآن داخل المجلس الوطني للصحافة، كما تضم في عضويتها 350 مقاولة إعلامية منتشرة بمختلف جهات المملكة.

وانتقدت الفيدرالية أيضاً ما وصفته بـ”النهج التحكمي والتشتيتي” في إدارة القطاع، بدءاً من إقصائها من الاتفاق الاجتماعي المتعلق بالموارد البشرية، ومروراً بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة بشكل أحادي، ووصولاً إلى “تفصيل الدعم العمومي والتشريعات على مقاس فاعل وحيد يتم التعامل معه كممثل أوحد”.

وخلص البيان إلى أن غياب التشاور ينذر بقوانين “عشوائية ومعيبة وتراجعية” لا ترقى إلى روح الدستور المغربي، محملة المسؤولية الكاملة لمن يقف وراء هذا الإقصاء المؤسسي، ومؤكدة أنها ستعود إلى هذا الملف بمواقف أكثر تفصيلاً بعد الاطلاع على النصوص المقترحة.