الصحراء 24 : ليلى المتوكل
دخل قانون جديد حيز التنفيذ في إسبانيا، يوم الخميس 3 أبريل 2025، يُنهي بشكل رسمي العمل بمسار الاستثمار العقاري للحصول على ما يُعرف بـ”التأشيرة الذهبية”، وذلك في إطار إصلاحات ترمي إلى تحسين أداء العدالة ومعالجة أزمة السكن في البلاد.
وكانت هذه التأشيرة تُمنح للمستثمرين الأجانب الذين يخصصون ما لا يقل عن 500 ألف يورو لشراء عقارات داخل الأراضي الإسبانية، وهو ما مكّن آلاف الأشخاص، من بينهم مغاربة، من الحصول على الإقامة القانونية في إسبانيا.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد تم إصدار 14,576 تأشيرة ذهبية بين عامي 2013 و2023 ضمن هذا الإطار، بينما بلغ عدد التأشيرات الممنوحة في الفترة ما بين يناير ونوفمبر 2023 فقط 780 تأشيرة.
وتُعزى خلفية القرار الحكومي إلى الضغوط المتزايدة على سوق العقار، خاصة في المدن الكبرى مثل برشلونة ومدريد، حيث اعتُبر الاستثمار الأجنبي أحد الأسباب المساهمة في تفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجار.
ويُتوقع أن ينعكس هذا الإجراء سلبًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري الإسباني، لاسيما من قبل المستثمرين الذين كانوا يعتمدون على شراء العقارات كأداة للوصول إلى الإقامة الأوروبية.

