الصحراء 24 : العيــــون
تستعد غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين المقبل، لبدء النظر في قضية فساد قضائي بارزة، يتابع فيها مستشاران بمحكمة الاستئناف بتطوان، أحدهما تقاعد مؤخرًا، والثاني شغل منصب رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية، بالإضافة إلى محاميين آخرين.
وأمرت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بإحالة المستشار الموقوف والمحاميين على المحاكمة في حالة اعتقال، بينما سيُحاكم القاضي المتقاعد وسبعة متهمين آخرين في حالة سراح، مع رفع تدابير المراقبة القضائية عن بعضهم. كما قررت المحكمة استمرار الحجز على ممتلكات المستشارين الرئيسيين ونجلي أحدهما.
ويواجه المتهمون اتهامات تتعلق بـ”الرشوة، واستغلال النفوذ، والإرشاء، والمشاركة في الإرشاء، وعدم التبليغ عن جناية”، فيما أُدين أبناء أحد القضاة بتهمة “إخفاء أشياء متحصلة من جريمة”.
وتفجرت القضية بعد شكاية من زوجة أحد القضاة، التي قدمت تسجيلات صوتية وأدلة تتهمه فيها بالتورط في تجارة الأحكام القضائية، ما دفع النيابة العامة إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق شامل، أسفر عن الإطاحة بعدد من المشتغلين في سلك العدالة.
ويُنتظر أن تكشف الجلسات المقبلة عن تفاصيل جديدة في هذا الملف، الذي يعد من بين أكبر قضايا الفساد القضائي التي هزت الرأي العام.

