الصحراء 24 : العيــــون
أكدت المملكة المغربية، خلال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التزامها الراسخ بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، وفق رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمته خلال الجلسة الرفيعة المستوى، أن المغرب يواصل تنفيذ إصلاحات جوهرية، تشمل تعزيز الحماية الاجتماعية، مراجعة مدونة الأسرة، وإرساء آليات وطنية لحماية حقوق الإنسان.
كما أبرز دور المغرب في المبادرات الدولية، من بينها المساهمة في التصديق العالمي على الاتفاقيات المناهضة للاختفاء القسري والتعذيب، إضافة إلى دوره القيادي في الشبكة الدولية لآليات حقوق الإنسان.
وأشار الوزير إلى جهود المملكة في تعزيز العدالة الجنائية عبر مراجعة المسطرة الجنائية، اعتماد العقوبات البديلة، وعقلنة الاعتقال الاحتياطي، إلى جانب تصويت المغرب لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
كما لفت إلى ارتقاء المغرب بثلاث مراتب في مؤشر التنمية البشرية، نتيجة إنجازات شملت الصحة، التعليم، وتمكين الفئات الهشة.
وفي سياق التعاون الدولي، شدد وهبي على التفاعل الإيجابي مع آليات الأمم المتحدة، واستقبال المغرب للنسخة العاشرة من “حوار جليون لحقوق الإنسان”، مؤكداً حرص المملكة على تحقيق التوازن بين الهوية الوطنية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.