جدد الاتحاد المغربي للشغل رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي اقترحته الحكومة، والمقرر التصويت عليه بمجلس المستشارين اليوم الإثنين.
وأعلنت الهيئة النقابية عن تنظيم إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير الجاري، احتجاجًا على ما وصفته بتوجه الحكومة الأحادي.
وخلال ندوة صحفية نظمت اليوم بمقر الاتحاد في الدار البيضاء، أكد الأمين العام للاتحاد، ميلودي مخاريق، أن الحكومة الحالية تفتقر إلى الكفاءة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن محاولتها تمرير هذا القانون يتناقض مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المملكة.
وأضاف مخاريق أن الحكومة تواصل سياسة غير شعبية تجاه الطبقة العاملة، في وقت تعاني فيه الأسر المغربية من تدهور مستوى المعيشة، خصوصًا مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية. وقال إن الحكومة تساند أصحاب المال والنفوذ، بينما تحمل الشعب المغربي تبعات إخفاقات قطاعات اقتصادية.
وأوضح الأمين العام أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يمثل تكبيلًا للحق في الإضراب، مذكرًا بأن الدساتير السابقة اعتبرت الإضراب حقًا مطلقًا يمكن ممارسته ضمن الإطار القانوني.
وأضاف أن الحكومة تصر على تمرير هذا القانون دون التشاور مع النقابات، متجاهلة المطالب الاجتماعية الملحة.
وفي ختام حديثه، انتقد مخاريق عدم تفاعل الحكومة مع النقابات، مشيرًا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل يرفض محاولات الحكومة استغلال الوضع السياسي والاقتصادي لتنفيذ قرارات غير مدروسة، داعيًا إلى ضرورة العودة إلى الحوار الاجتماعي كحل وحيد لتحسين الوضع الراهن.
