صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، حيث حظي المشروع بموافقة 41 مستشارًا، مقابل معارضة 7، فيما غاب عن الجلسة 72 مستشارًا.
وصوتت فرق الأغلبية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، والفريق الحركي لصالح المشروع، بينما عارضته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفريق الاشتراكي، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
كما أعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل انسحابه من جلسة التصويت، احتجاجًا على ما اعتبره محاولة لتقييد هذا الحق الدستوري.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تفاعلت مع تعديلات الشركاء الاجتماعيين لتحقيق التوازن في القانون، من خلال توسيع تعريف الإضراب ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال والأسباب المعنوية إلى جانب المادية.
ورغم اعتراض النقابات، تمسكت الحكومة باقتطاع أجور المضربين، معتبرةً ذلك تطبيقا للقانون، كما رفضت تضمين ديباجة في المشروع. بالمقابل، استجابت الحكومة لبعض التعديلات، من بينها تقليص آجال الإخطار بالإضراب في القطاع الخاص من 7 إلى 5 أيام، ورفع الغرامات على المشغلين المخالفين إلى 200 ألف درهم. كما أدرجت مادة تمنع الإكراه البدني على المضربين في حالة العسر.
وأكد الوزير السكوري أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين ضمان الحق في الإضراب وحماية حرية العمل، مع تحديد المرافق الحيوية التي يمكن فيها تقنين الإضراب، مشددًا على أن منعه لا يكون إلا في حالات الأزمات الوطنية الحادة أو الكوارث الطبيعية، وفقًا للمعايير الدولية.
