أصرت الحكومة على اقتطاع أجور العمال المضربين عن العمل، رغم اعتراضات النقابات والفريق الاشتراكي، الذين أكدوا أن الإضراب غالبًا ما يكون ردًا على عدم احترام تشريعات الشغل، ولا يجوز معاقبة العمال مرتين.
وخلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، طالب بعض المستشارين البرلمانيين بتعديل المادة 6 لإلغاء الاقتطاعات، معتبرين أن الإضراب حق مشروع لا يجب ربطه بالأجر.
في المقابل، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، التزام الحكومة بتطبيق عقوبات صارمة على كل من لا يحترم مدونة الشغل، مشيرًا إلى إمكانية معالجة هذه الإشكالات عبر تعديل المدونة مستقبلاً.
