افتتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، اليوم، أشغال السنة القضائية الجديدة 2025، مؤكداً حرص النيابة العامة على تنزيل السياسة الجنائية الوطنية وفق التوجيهات الملكية السامية، وتعزيز دور القضاء في خدمة المواطن وترسيخ الأمن القانوني.
وخلال العرض الذي قدمه السيد محمد الراوي، تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات القضائية، من خلال تسريع وتيرة معالجة الملفات، وضمان احترام الضوابط القانونية، وتوحيد مناهج العمل القضائي لتعزيز النجاعة والشفافية.
تراجع الاعتقال الاحتياطي وتعزيز البدائل القانونية
كشف السيد الوكيل العام عن انخفاض نسبة الاعتقال الاحتياطي في الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون من 24.98% في 2021 إلى 14.93% في 2024، بفضل اعتماد بدائل قانونية، مثل الصلح والتدابير البديلة، مما يعزز حماية الحريات الفردية ويكرس مفهوم العدالة الإصلاحية.
محاربة العنف ضد النساء والأطفال: نتائج ملموسة
في إطار جهود مكافحة العنف ضد النساء والأطفال، سجلت النيابة العامة 690 شكاية متعلقة بالعنف ضد النساء، أُنجز منها 684 بنسبة إنجاز بلغت 99.13%، إضافة إلى 107 شكايات مرتبطة بالعنف ضد الأطفال، أُنجز منها 103 بنسبة 96.26%. كما تم تكثيف التنسيق مع المؤسسات المعنية لحماية الفئات الهشة وضمان حقوقها.
تعزيز التواصل مع المواطنين والفاعلين في العدالة
أكد السيد محمد الراوي أن النيابة العامة تسعى إلى تعزيز التواصل مع المحامين والقضاة والأمنيين، إضافة إلى الانفتاح على شكايات المواطنين، حيث استقبلت محكمة الاستئناف أكثر من 18,000 مرتفق خلال 2024، ما يعكس التزام القضاء بخدمة المجتمع وترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية.
التزام بالمعايير الدولية وسيادة القانون
أبرز المسؤول القضائي دور محكمة الاستئناف بالعيون في احترام المعايير الدولية في تدبير العدالة، وضمان حقوق المتقاضين، مؤكداً أن القضاء المغربي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز سيادة القانون وتحقيق الأمن القانوني للمواطنين.
شعار السنة القضائية: “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”
في ختام كلمته، شدد الوكيل العام للملك على ضرورة تكاثف الجهود بين مختلف الفاعلين لضمان عدالة ناجعة ومتاحة للجميع، تحت شعار “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”.
حضر الجلسة الرسمية والي جهة العيون – الساقية الحمراء، وعمال الأقاليم، ووالي الأمن، وممثلو وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة العيون، حمدي ولد الرشيد ، ورؤساء المجالس الجهوية والإقليمية والجماعية، وقائد الدرك الملكي بجهة العيون – الساقية الحمراء، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ووكلاء الملك لديها، وممثل نقيب هيئة المحامين بأكادير، العيون، وكلميم، وفعاليات المجتمع المدني ، ووسائل الاعلام ، إلى جانب قضاة ومحامين وممثلي مختلف الهيئات القضائية والإدارية، في تأكيد على التنسيق المشترك لتعزيز منظومة العدالة بالجهة.
