أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب تعاني من اختلالات عميقة، ما أدى إلى إقصاء حوالي 75% من المغاربة من الاستفادة من هذه المنظومة، خاصة بعد جائحة “كوفيد-19”.
وأشار لطفي إلى أن الشروط الصارمة وغير العادلة للاستفادة من الدعم الاجتماعي هي السبب الرئيسي وراء هذه اللا مساواة، ما جعل الفئات الهشة والمهمشة تعيش تحت وطأة الإهمال والإقصاء. وأضاف أن العشوائية في تصميم وتنفيذ هذه البرامج ساهمت في تعميق الفجوة بين المواطنين وحرمان الملايين من حقوقهم الأساسية في الصحة والعيش الكريم.
وشدد رئيس الشبكة على ضرورة إصلاح شامل وعاجل لمنظومة الدعم الاجتماعي، عبر مراجعة الشروط والمعايير لضمان العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين. كما دعا إلى تبني سياسات أكثر شمولاً وفعالية لحماية الفئات الأكثر تضرراً من الأزمات الاقتصادية والصحية.
واختتم لطفي تصريحه بالتأكيد على أن تحقيق المساواة في الحماية الاجتماعية يتطلب إرادة سياسية قوية وخططاً استراتيجية واضحة تستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية وضمان العيش الكريم لجميع المغاربة.