تدعو المنظمة الديمقراطية للشغل جميع الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المهندسين، المتصرفين، التقنيين، الأطباء، الممرضين، والعمال، إلى جانب كافة الهيئات النقابية والمهنية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، للمشاركة في المسيرة الوطنية الكبرى التي تنظمها “جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب” يوم الأحد 19 يناير 2025.
ستنطلق المسيرة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا من باب الأحد بالرباط باتجاه مقر البرلمان، للتعبير عن الرفض القاطع لمشروع قانون الإضراب الذي يعتبره المنظمون تقويضًا لحق دستوري ومساسًا خطيرًا بالمكتسبات الاجتماعية والنقابية.
ويأتي تنظيم هذه المسيرة كخطوة تصعيدية للمطالبة بسحب المشروع بشكل نهائي، في ظل ما وصفته الجبهة بمحاولات فرض قيود تعسفية على ممارسة الإضراب، مما يهدد التوازن الاجتماعي ويقلص من هامش الحريات العمالية.
وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل على أن الحضور المكثف لجميع الفئات المهنية والنقابية سيبعث برسالة قوية تعكس وحدة الصف العمالي وتصميمه على التصدي لكل ما من شأنه الانتقاص من الحقوق النقابية الأساسية.
المسيرة ستكون فرصة لإعلاء صوت التضامن الجماعي ورفض سياسات الإقصاء والتضييق، مع التأكيد على أن الدفاع عن الحق في الإضراب هو دفاع عن حرية التعبير وكرامة العمال.