تواجه المستشفيات العمومية في المغرب موجة تصعيدية من الإضرابات والاحتجاجات التي أعلنها أطباء القطاع العام رفضًا لمشروع النظام الأساسي النموذجي الجديد.
الإضرابات ستنطلق يومي 21 و 22 يناير 2025، وتُستأنف خلال ثلاثة أيام متتالية في نهاية الشهر (28 و29 و30 يناير)، لت culminate في “أسبوع غضب” يمتد من 3 إلى 9 فبراير، مع استثناء أقسام الإنعاش من الحركة الاحتجاجية.
البرنامج النضالي يتضمن وقفًا شاملًا للفحوصات بمراكز التشخيص من 3 إلى 7 فبراير، وإضرابًا عن الخواتم الطبية خلال أسبوع الغضب. النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ستنظم أيضًا وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، مؤكدة استمرار أشكال تصعيدية أخرى ما لم تتم الاستجابة لمطالبها.
وترى النقابة أن مشروع النظام الأساسي الجديد يمنح المدير العام صلاحيات مفرطة، مثل العزل التعسفي وتحديد ساعات ومقرات العمل دون ضوابط، بينما يقيد الترقيات الوظيفية بنظام “الكوطا”، مما يمثل “تراجعًا خطيرًا” عن المكتسبات السابقة.
النقابة جددت مطالبها بإضافة درجتين وظيفيتين بعد خارج الإطار، وزيادة الأجور الأساسية، وتعويضات عادلة عن المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى تحسين أوضاع طب الشغل وتطوير المدرسة الوطنية للصحة العمومية. وأكدت أن غياب حوار جدي مع وزارة الصحة يزيد من حدة الاحتقان.
وأشارت إلى أن أزمة قطاع الصحة العمومية تعود لغياب رؤية إصلاحية حقيقية وضعف الإرادة السياسية، منتقدة تجاهل الحكومة مقترحاتها في قانون المالية لسنة 2025.
وحذرت من أن استمرار الأوضاع الراهنة سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الخدمات الصحية وزيادة معاناة المواطنين، داعية إلى ضرورة الاستثمار في حقوق الأطباء وتحسين أوضاعهم لضمان إصلاح فعلي ومستدام.
