محامو المغرب يعلقون خدماتهم مؤقتاً احتجاجاً على مسار قانون المهنة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأحد 20 شتنبر 2026، عن تعليق تقديم الخدمات المهنية بشكل مؤقت، ابتداءً من اليوم وإلى غاية 7 أكتوبر المقبل، وذلك على خلفية المستجدات المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة.

وجاء القرار عقب اجتماع عادي عقده مكتب الجمعية بمقرها في الرباط، خُصص لتدارس آخر التطورات التي تعرفها الساحة المهنية، إلى جانب تقييم المرحلة الحالية ومناقشة مختلف المعطيات المرتبطة بمسار مشروع القانون وانعكاساته على ممارسة مهنة المحاماة.

وأفادت الجمعية بأن قرار التعليق يأتي في ظل استمرار الخلاف بشأن عدد من المقتضيات الواردة في النص المتعلق بتنظيم المهنة، مؤكدة تمسكها بمطالبها المهنية وبما تعتبره ضرورة الحفاظ على استقلالية المحاماة ومكانتها الدستورية.

وأوضحت الهيئة أن الخطوة المعلنة لا تعني التخلي عن المطالب المهنية أو القبول بالمقتضيات محل الخلاف، وإنما ترمي، وفق موقفها، إلى منح المؤسسات الدستورية الجديدة فرصة للاضطلاع بمسؤولياتها في معالجة ما تصفه الجمعية باختلالات رافقت المسار التشريعي المرتبط بالقانون.

كما وضعت الجمعية قرارها في سياق سياسي ودستوري متزامن مع افتتاح الدورة التشريعية الجديدة واقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبرة أن المرحلة المقبلة تقتضي استمرار التعبئة والاستعداد للدفاع عن مكانة المهنة واستقلاليتها.

وبذلك، يدخل قرار تعليق الخدمات المهنية حيز التنفيذ من 20 شتنبر إلى 7 أكتوبر 2026، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المؤسساتية والتشريعية المرتبطة بقانون مهنة المحاماة.