الصحراء 24 : العيـــــون
تتجه الأنظار خلال شهر أكتوبر المقبل إلى مجلس الأمن الدولي، حيث يرتقب أن تعود قضية الصحراء المغربية إلى واجهة النقاش الأممي، بالتزامن مع تولي اليونان رئاسة المجلس واقتراب موعد انتهاء الولاية الحالية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «مينورسو» في 31 أكتوبر.
وتأتي هذه المحطة في سياق سياسي ودبلوماسي تحكمه المرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما القرار 2797، الذي شكل إطاراً لمواصلة الجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
ويكتسي شهر أكتوبر أهمية إضافية لارتباطه باستحقاق تجديد ولاية بعثة «مينورسو»، وهو ما يجعل النقاش داخل المجلس مرتبطاً، إلى جانب مستقبل البعثة، بالتطورات التي شهدها المسار السياسي والجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالملف، سواء داخل أروقة الأمم المتحدة أو من خلال الاتصالات الثنائية بين الأطراف والدول الأعضاء في مجلس الأمن.
ومن المنتظر أن تشكل المداولات المرتقبة مناسبة لبحث مستجدات الملف وتقييم مسار العملية السياسية، فضلاً عن تحديد الإطار الذي ستتم من خلاله مواصلة مهمة «مينورسو» خلال المرحلة المقبلة.
وبينما تظل مخرجات النقاش رهينة بمواقف أعضاء مجلس الأمن وتطور الاتصالات بين مختلف الأطراف، يبرز استحقاق أكتوبر باعتباره محطة جديدة في تدبير الملف داخل الأمم المتحدة، في وقت تتواصل فيه المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع في إطار العملية الأممية