أزمة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة: المنظمة الديمقراطية للشغل تدق ناقوس الخطر و تطالب بتدخل والي الرباط
الصحراء 24 : أمين لحميدي
في خطوة تصعيدية تعكس عمق الأزمة التي تعيشها الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل طلبًا رسميًا إلى المدير الجهوي للتشغيل بالرباط تدعو فيه إلى تدخل السيد الوالي بشكل عاجل لإنقاذ المؤسسة من الانهيار، متهمة الإدارة بخرق القانون و التقاعس عن تنفيذ تعهداتها تجاه العاملين.
محضر النزاع الجماعي: وثيقة مهملة و عواقب خطيرة
أبرزت المنظمة في رسالتها أن محضر النزاع الجماعي الموقع بين الأطراف بتاريخ 8 يونيو 2022 بات مجرد وثيقة بلا قيمة، في ظل رفض الشركة الالتزام بمقتضياته. وتؤكد المنظمة أن هذا الوضع أدى إلى تعميق أزمة الثقة بين الإدارة و العاملين، مهددًا السلم الاجتماعي داخل المؤسسة.
“إن عدم احترام الإدارة لهذا الاتفاق يُعد استخفافًا صارخًا بحقوق العمال و ضربًا لمبادئ الحوار الاجتماعي،” هكذا وصفت النقابة الوضع، مشيرة إلى غياب أي بوادر جدية لمعالجة الإشكاليات المتراكمة منذ سنوات.
إدارة متهمة بخرق القوانين و إهدار الحقوق
و وفقًا للرسالة، تتهم النقابة إدارة الشركة الوطنية بالتقاعس عن إعداد النظام الداخلي للمؤسسة بما يتماشى مع المادة 138 من مدونة الشغل، و عدم ملاءمة القوانين الأساسية مع القوانين الجاري بها العمل. كما لم تتخذ الإدارة خطوات جادة لتنظيم العلاقة المهنية بين المستخدمين و المؤسسة، مما فاقم من حالة الفوضى الإدارية و التوتر المهني.
أمام هذا الوضع المتأزم، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل والي الرباط إلى التدخل العاجل باعتباره المسؤول عن مراقبة سير المؤسسات العمومية و ضمان احترام القوانين. و أكدت المنظمة أن استمرار الوضع الراهن ينذر بانفجار اجتماعي داخل المؤسسة، خاصة مع تزايد الغضب في صفوف العاملين الذين يشعرون بأن حقوقهم تُنتهك دون رادع.
“إننا أمام إدارة تتجاهل بشكل ممنهج كل المبادرات الإصلاحية و تغلق باب الحوار، مما يجعل تدخل السلطات العليا ضرورة حتمية قبل تفاقم الأمور أكثر،” تقول النقابة في رسالتها.
لم تُخفِ النقابة استعدادها للجوء إلى خطوات تصعيدية في حال استمر الوضع كما هو عليه، مؤكدة أنها بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية داخل الشركة، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التجاهل المتعمد لمطالب العمال. و من بين الخيارات المطروحة تنظيم وقفات احتجاجية و إطلاق حملات وطنية لتسليط الضوء على تجاوزات الإدارة.
من خلال هذه الرسالة، تسعى المنظمة الديمقراطية للشغل إلى تحقيق السلم الاجتماعي بعد فشل كل المحاولات و مراسلة كافة الأطراف المسؤولة و تسليط الضوء على ما تصفه بـ”الإدارة الفاشلة”، التي وضعت الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة في دائرة الاتهام، داعية جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لإنقاذ المؤسسة.
هل نشهد تحركًا حقيقيًا من السلطات لإنقاذ مؤسسة إعلامية وطنية؟ أم أن هذه الأزمة ستستمر لتُهدد أحد أهم ركائز الإعلام العمومي في المغرب؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
