عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو يوم الاثنين 23 شتنبر 2024، لمناقشة مجموعة من القضايا المهنية، وذلك بالتزامن مع بداية الموسم الاجتماعي والسياسي.
وتناول الاجتماع عدة ملفات تهم قطاع الصحافة، أهمها مدونة الصحافة والنشر، التي استلمت الوزارة الوصية تقريراً بشأنها في يوليوز الماضي. كما ناقش المكتب موضوع الدعم العمومي للمقاولات الصحفية الذي بات في مراحله الأخيرة، مشدداً على ضرورة ربطه بتحسين أوضاع العاملين في القطاع.
وعبّر المكتب، في بلاغ له، عن قلقه إزاء بعض الممارسات التي تمس بأخلاقيات المهنة، خصوصاً فيما يتعلق بالتهجمات والتشهير ضد بعض الصحافيين، مؤكداً رفضه لمحاولات خلق الفوضى داخل الجسم الصحافي.
كما جدد المكتب رفضه لمحاولات تقسيم الصحافيين وخلق نقاشات لا تخدم مصلحة المهنة، داعياً إلى تعزيز النقاش المهني الموضوعي الذي يساهم في تطوير المؤسسات الصحفية وتنظيم المهنة بشكل أفضل.
ووفقا للبلاغ، طالب المكتب الحكومة والوزارة الوصية بالاستجابة لمطالب تحسين الأوضاع المهنية والمادية للعاملين في الإعلام العمومي، مشيراً إلى ضرورة رفع الأجور وتحسين ظروف العمل، سواء في الإذاعة والتلفزة الوطنية أو في وكالة المغرب العربي للأنباء.
من جهة أخرى، شدد المكتب على أهمية احترام مخرجات الاتفاق الموقع بين النقابة الوطنية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وخاصة فيما يتعلق بالزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص. ودعا جميع الناشرين إلى الالتزام بتوقيع الاتفاقيات الجماعية واحترام حقوق العاملين.
وفي الختام، دعا المكتب إلى الإسراع في تحديث النصوص القانونية المنظمة لمهنة الصحافة، بما يضمن تعزيز حرية الصحافة وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في هذا القطاع.
