الصحراء 24 : العيـــــون
أبرزت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، جاء بعدد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لموظفات وموظفي القطاع العام.
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأحد، ان هذا الاتفاق يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، موضحة أنه تم الاتفاق على الرفع من الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، وذلك بهدف تحسين الوضعية المادية لفائدة الموظفين المرتبين في سلالم الأجور الدنيا، وهو الاجراء الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2022.
وذكر البلاغ أن وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، شاركت أمس السبت، في مراسيم التوقيع على محضر الاتفاق الاجتماعي بصفتها منسقة للجنة القطاع العام، التي ضمت في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة الاقتصاد والمالية والجماعات الترابية.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد مراسيم التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، وهو الاتفاق الاجتماعي الذي يأتي ليتوج سلسلة لقاءات وجلسات عمل مع الشركاء الاجتماعيين.
وتعزيزا للحماية من الأخطار والأمراض المهنية للموظفات والموظفين، تم الاتفاق، بحسب المصدر ذاته، على اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة في هذا الشأن، تمكن الموظف المتضرر من مواجهة آثار هذه الأمراض والحوادث.
وأوضح أنه ستتم مراجعة نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو الوفاة، وكذا تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالاستفادة من هذا التعويض. كما ستتم مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد.