المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر في بيان لها التسيب الإداري والمالي داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

الصحراء 24 : العيـــــون

أدانت المنظمة الديمقراطية للشغل المكتب التنفيذي ، ما أسمته بالتسيب الإداري والمالي داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، في بيان صادر عنها حيث تضيف المنظمة النقابية انها تراقب بقلق شديد الاوضاع التي تعيشها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بسبب الممارسات اللامسؤولة ل “مدير الموارد البشرية” وسوء تدبيره وتسييره بعقلية متحجرة ونهجه لأسلوب  التهديد والتضييق على مناضلي ومناضلات المنظمة بالشركة  من خلال اصداره  لقرارات عقابية تعسفية بسب الانتماء النقابي.

كما تعلن المنظمة تضامنها المطلق مع الكاتب العام الوطني   “أمين الحميدي”، الذي  لم تتوقف حبك المؤامرات ضده  من اطراف ادارية معروفة بالشركة  وصلت القضاء .

وتستنكر المنظمة بشدة تصرفات مدير  الموارد البشرية  في   التضييق المستفز  للصحفيين و التقنيين الاعلاميين  اعضاء وعضوات  المكتب النقابي للمنظمة  ب “قناة العيون” بتواطئ مكشوف  مع “رئيس قطاع الانتاج والبث”  المكلف بالموارد البشرية بالقناة” ، بمباركته لكل التعسفات والاتهامات الكيدية التي لفقت لهم، ومعاقبتهم بإنذارات مجانية وتنقيط مجحف  وتقليص منحتهم المستحقة  الى اكثر من النصف  باتهامات رخيصة وباعتبار انتمائهم النقابي واسكات صوت المنظمة ودفاعها  عن حقوق الاعلاميين  والتقنيين بالأقاليم الجنوبية  للمملكة.

وبنفس الأسلوب و المضايقات والتعسفات  على مناضلي المنظمة ب “محطة مكناس” و “فاس” الجهوتين، الذين يشتغلون في ظروف محدقة بكل مخاطر سقوط البناية ، وفي ظروف تفتقد الى معايير الصحة والسلامة المهنية   ل “المحطة الجهوية بمكناس”، وتدهور بناية “محطة فاس” التي تقادمت وتهاكلت جدرانها ، وتهيب المنظمة الديمقراطية للشغل في آخر بيانها للرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالتدخل العاجل لانقاذ ما يمكن إنقاذه وتخليق المرفق الإعلامي ودعوته للحوار وإحترام الانتماء النقابي وممارسته لكل الموظفين والعاملين بالشركة الوطنية كما ينص على ذلك الدستور والقانون.

ان المكتب التنفيذي و هو يقف على كل التجاوزات والاخطاء التي ارتكبها “مدير الموارد البشرية” منذ تعيينه وهو يراكم الكثير من الاخطاء والاختلالات التي تبين فشله الذريع في تسيير “مديرية الموارد البشرية” نذكر منها :

استنزافه ميزانية الاعمال الاجتماعية في أمور لا تتعلق بما هو اجتماعي في ( صرف مستحقات وجبات الافطار الخاصة بشهر رمضان للسنة الفارطة، استخلاص صفقة التحاليل كوفيد، و استخلاص صفقة الكمامات، واستخلاص رحلة الى الكركرات لمجموعة من العاملين بمختلف المديريات نفقات الرحلة من تذاكر الطائرة و مبيت ومأكل…).

ارتكابه للخروقات الغير مهنية بعدم احترامه الاجراءات الخاصة في الترشيح لمناصب المسؤولية لرؤساء الاقسام والمصالح، والتي كان اخرها منصب رئيس قسم التسويق التلفزي الذي تم إلغائه عبر مدير الإفتحاص بعد  مراسلة لكل من السيد الرئيس المدير العام والمدير العام للشركة إقصاءه لفئة التقنيين من الترشيح لمناصب المسؤولية وعدم احترامه لمنشور رقم 1 الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الادارة العمومية .

اقصاء مناديب المنظمة الديمقراطية و عدم استدعائهم للحضور في لجان الترقية الخاصة بالكوطا لسنة 2020  و اكتفاءه بلجنة ادارية في خرق سافر للقوانين المعمول بها مما يجعلنا نشكك في نزاهة و شفافية نتائجها .

تغييب واقصاء العاملين من الدورات التكوينية لتطوير مؤهلاتهم المهنية، واقتصاره على تسجيل اسمه واسم المقربين للحصول على  ديبلوم ماستر على حساب ميزانية الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة.

تماطله في تعديل القوانين وإدراجها بالقانون الأساسي، التي تمت المصادقة عليها بالمجلس الإداري بالشركة .

اننا كمكتب تنفيذي نلتمس من السيد الرئيس المدير العام التدخل العاجل للتحقيق في التجاوزات الخطيرة لمدير الموارد البشرية  و لرفع الحيف والظلم الاداري  على مناضلي المنظمة بمؤسسته الإعلامية  مع مطالبته برفع التضييق على المناضلين ب “قناة العيون” وفتح تحقيق داخل القناة للوقوف على الاختلالات التي اصبحت تهدد السلم الاجتماعي داخلها بفعل الفراغ الإداري الذي تعرفه منذ 7 اشهر، ورفع التضييق على “الكاتب العام  الوطني”  وباقي مناضلات و مناضلي المنظمة بمختلف فروعها الاخرى الجهوية .

قررت المنظمة الديمقراطية للشغل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة العودة الى الاحتجاج والاعتصام امام الشركة وعقد ندوة صحفية نسلط فيها الضوء على تجاوزات وتلاعبات خطيرة بالشركة اذا لم تتوقف هذه الممارسات المخجلة والمخلة بكل القوانين  ومقتضيات دستور المملكة .