المغرب يشرع في ترحيل مواطنيه العالقين في إسبانيا

أعلن المغرب، الثلاثاء، عن بدء ترحيل مواطنيه العالقين في اسبانيا ، خلال اليومين القادمين، وذلك بعد معاناة امتدت لشهرين جراء قرار اغلاق الحدود للحدّ من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، الثلاثاء، عن الشروع في ترحيل المغاربة العالقين في إسبانيا خلال 48 ساعة المقبلة، قبل الانتقال إلى دول أخرى.

وقال وزير الخارجية إن السلطات ماضية في استكمال ترحيل العالقين المغاربة، في توازن بين حقهم في العودة ومستلزمات تأمين الوضع في المغرب، معلناً أنه وخلال 48 ساعة المقبلة ستبدأ عملية إجلاء العالقين في إسبانيا، خصوصاً في الجنوب، ثم تركيا وفرنسا ودول الخليج فالدول الأفريقية.

وأوضح بوريطة أن عملية ترحيل العالقين تضع الأشخاص في وضعية هشاشة ضمن أولوياتها، وتشمل على الخصوص أصحاب التأشيرات القصيرة للزيارة أو التطبيب وليس المقيمين، كما أنه ليس هناك سقف للترحيل، وإنما تتم ملاءمته مع القدرات الوطنية.

ويأتي ذلك، مع اتهامات لحكومة سعد الدين العثماني بأنّها لم تتعامل مع موضوع المغاربة العالقين في الخارج بما يستلزمه الأمر من تقدير وتدبير متناسبين مع حجم معاناتهم، وأنّها لم تقدّم أي رؤية لحلّ القضية، بل طبّقت “نهج سياسة الهروب إلى الأمام”.

وفي رد على تلك الاتهامات، قال بوريطة إنه بمجرد توفر الظروف الملائمة في البلاد، بدأت عملية إعادة العالقين ابتداء من منتصف مايو، بدءاً من مواطني سبتة ومليلية المحتلتين، حيث عاد أكثر من 500 منهم، كما ترحيل 607 مغربيين من الجزائر، مشيراً إلى أن أولى عمليات الترحيل شملت 1103 مواطنين ومواطنات في ثلاثة أسابيع.

وأوضح الوزير بوريطة أن عمليات إرجاع المواطنين العالقين “تهم بالدرجة الأولى وأساساً الأشخاص الذين غادروا المملكة بتأشيرة قصيرة الأمد لأغراض عائلية أو إدارية أو سياحية أو علاجية، حيث لا تشمل هذه العملية الأشخاص الذين غادروا المغرب على أساس وثيقة إقامة دائمة أو مؤقتة”، لافتاً إلى أن عملية العودة انطلقت مع بداية توفر الظروف، وتدبيرها ليس بالأمر الهين لأن المغرب اختار إحاطتها بكافة الضمانات.