الصحراء 24 : هيسبريس
قال مصدر من المجلس الوطني للصحافة إن تعويضات المجلس هي الأقل مقارنة مع التعويضات التي تعطى للمجالس المماثلة، مشيرا إلى أن التعويضات الصادرة في مرسوم لرئيس الحكومة تخضع لاقتطاع ضريبي يتراوح بين 30 و34 في المائة.
وكشفت المعطيات المتعلقة بتعويضات المؤسسات المماثلة أن المجلس الوطني للصحافة يتذيل هذه المؤسسات، وفي مقدمتها مجلس المنافسة، الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
ووفقا للمراسم المنظمة لهذه المؤسسات، فإن بعضها، مثل الهيأة العليا للاتصال السمعي، تمنح لمسؤوليها تعويضا يساوي التعويض الممنوح لأعضاء البرلمان، أو يتجاوز 62 ألف درهم، مثلما هو الحال بالنسبة لمجلس المنافسة، و20 ألف درهم بالنسبة لرؤساء اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ونبه المصدر من داخل المجلس إلى أن هذه المؤسسة “تتعرض لحملة تضليلية منظمة، هدفها تشويه سمعة أعضاء المجلس من طرف عدد من الذين لجؤوا إلى الكذب على الرأي العام في شأن التعويضات الممنوحة لأعضائه”، كاشفا أنه “يتم الادعاء مرة أنها أعلى تعويضات مقارنة مع المجالس الأخرى، أو أن لا سند قانونيا لها”.
وشدد مصدر هسبريس على أنه “في الحالتين، فإن الادعاء مجرد نشر شائعات زائفة، حيث إنه الأضعف من حيث التعويضات”، موردا أن “المجلس يشتغل طبقا لقانون رقم 90.13 الذي لا ينص على أن العضوية في المجلس هي عمل تطوعي، بل ينص في مادته 13 على تخصيص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها”.
ويرى مصدر هسبريس أن “التعويضات الممنوحة لفائدة أعضاء المجلس قانونية، كما أنها ليست بأجرة شهرية بل تمنح مقابل الحضور والاشتغال”، مبرزا أن “هذه التعويضات تخصم منها الضريبة على الدخل”.
وفي هذا السياق، أكد المصدر ذاته أنه “عمليا وواقعيا لا يمكن لجميع الأعضاء الحضور في جميع الاجتماعات بالنظر لالتزاماتهم المهنية أو بفعل ظروف أخرى”، معتبرا أنه “على الرغم من أن المجلس يقوم بإنجاز دراسات وإعداد تقارير، إلا أن أعضاء المجلس لا يتقاضون أي مقابل عنها، عكس المجالس والمؤسسات الوطنية الأخرى”.