من المرتقب أن تجتمع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بحر هذا الأسبوع، وذلك للحسم في صيغة الاتفاق النهائي المزمع توقيعه عشية احتفالات عيد الشغل.
فعقب موافقة المركزيات المذكورة على النقطة المتعلقة بالزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، قال مصدر نقابي، إن الاجتماع المقبل سيخصص للتداول في بعض النقاط الخلافية العالقة.
وأوضح المصدر نفسه، لورقية العلم، أن المركزيات أرسلت مذكرة جوابية إلى وزارة الداخلية تضم موقفها من بقية المطالب بعد الحسم في المطلب المتعلق بالزيادة في الأجور، لكنه شدد على ضرورة مناقشة النقاط العالقة الأخرى.
ومن بين أبرز النقاط العالقة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، الذي يضم ملفات الحريات النقابية والتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل.