الصحراء 24 : وكالات
شكل موضوع “القانون رقم38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي” محور ندوة نظمت اليوم الجمعة بكلميم .
وتطرق عدد من المتدخلين خلال الندوة، التي نظمتها وزارة العدل وهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون والمحكمة الابتدائية ومنتدى المحامين بكلميم ، الى أهم مستجدات هذا القانون وعددا من الجوانب المتعلق به.
وفي هذا الإطار أبرز مدير التشريع بوزارة العدل بنسالم أوديجا، أن قانون التنظيم القضائي الجديد يعتبر نصا من النصوص التشريعية المهيكلة في الترسانة القانونية، ويعكس مسارا طويلا من الجهد المبذول على مستويات متعددة .
وبعد أن أشار الى أن القانون الجديد تم عرضه ، مؤخرا، على المحكمة الدستورية، ذكر ببعض مستجدات هذا القانون من قبيل دمج الاحكام المتعلقة بتنظيم قضاء القرب والمحاكم الادارية ومحاكم الاستئناف الادارية والمحاكم التجارية ومحاكم الاسئناف التجارية، وكذلك الأحكام المنظمة لمحكمة النقض في صلب القانون المتعلق بالتنظيم القضائي.
وأضاف أن هذا القانون عرف أيضا “تفصيل المقتضيات بوضوح أكبر على مستوى كل مكون من مكونات التنظيم القضائي”، و كذا توصيف مجمل المهام بالمحاكم وبيان القائمين عليها ومن لهم علاقة بها.
من جهته اعتبر عبد الوهاب المدميغ، عن منتدى المحامين بكلميم، أن القانون المتعلق بالتنظيم القضائي “يكتسي أهمية بالغة” في الترسانة القانونية بالمغرب، مشيرا الى أن هذا اللقاء سيساهم في تنوير الممارسين والباحثين المهتمين بالمجال القانوني.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء الى أن هذا القانون، الذي أحدث سنة 1974، “خلق مجموعة من الاشكاليات من خلال الممارسة، وبالتالي “كان من الضروري معالجة هذا النص”.
وقاربت مداخلات أخرى خلال هذا اللقاء القانوني مواضيع أخرى من قبيل التنظيم القضائي لمحاكم المالية ومكانة القاضي في ظل هذا القانون.