الصحراء 24 : متابعة
تماشيا مع مضامين الدستور المغربي وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة قررت وزارة الداخلية بعد سنتين من تنزيل الجهوية الموسعة وإحداث 12 جهة بدل 16، الكشف عن تقييدات جديدة، للرقابة على مالية هذه الجهات، وهي الإجراءات التي ستشمل مراقبة مداخيلها ومصاريفها، وفرض رقابة أكبر على رؤساء الجهات، إضافة إلى منع الجهات من فتح حسابات جارية باسم الجهة لتلقي أموال في ملكية الجهة.
القرارات الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية في مرسومها الجديد، يُنتظر أن يتم تطبيقها في مطلع السنة المقبلة، وعلى الجهات التصرف في أموال وحركات الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يتولى محاسبوها حراستها وضبط حركتها.
وأكدت الداخلية في التقييدات الجديدة أن المجالس الجهوية هي التي لها الصلاحية الكاملة في الرقابة المالية على كل القرارات التي تتخذها مجالس الجهات أو تؤشر عليها أو تنفيذها، كما أوكلت قوانين الرقابة والضبط المالي على أموال الجهات، إلى المجلس الأعلى للحسابات.