الصحراء 24 : العيـــــــون
سحبت الحكومة الموريتانية رخص جميع العمال المغاربة العاملين في شركة “موريتل” الموريتانية المغربية، أكبر مشغل للاتصالات في موريتانيا، باستثناء المدير العام والمدير الإداري والمالي.
ولم تعرف حتى الآن ردود أفعال الجانب المغربي.
وقال الناطق الرسمي للحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ إن مفتشية الشغل هي من سحبت رخص العمال المغاربة في شركة موريتل للاتصالات، مشددا على حسن العلاقات المغربية الموريتانية.
وأوضح أن “شركات الاتصال لديها أجهزة حساسة ويجب التأكد من أنه يتم استخدامها في الغرض الصحيح” ملفتا إلى أن الموظفين الموريتانيين يجب أن تكون لهم أولوية في شغل المناصب الحساسة بهذه الشركات.
وأوضح الوزير في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن ما حصل يتعلق بإجراء من مفتشية الشغل، مشيرا إلى أن “الموريتانيين يجب أن تكون لهم الأسبقية خصوصا في عقود العمل، وقد جرى مؤخرا إنهاء عقود موريتانيين واستبدالهم بآخرين”.
ونفى ولد الشيخ أن يكون سحب رخص العمل من العمال المغاربة في الشركة الموريتانية المغربية للاتصالات “موريتل” يتعلق باستهداف للمغرب أو يدخل في إطار توتر يشوب العلاقات بين البلدين.
وكان الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين قد استدعى أمس الأربعاء: 16 يونيو المدير العام لشركة “موريتل” كمال عقبة، ودعاه إلى نزع جهاز للشركة من مباني الوزارة الأولى، وقد أكد مدير موريتل أن الجهاز لا يشكل أي خطر أمني غير أن ولد حدمين أصر على نزعه.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن الشركة استحدثت مؤخرا تطبيقات وصفها بالحساسة، دون إعطاء تفاصيل بخصوص استخدام هذه التطبيقات.
وإزاء ما قالت المفتشية إنه رفض من الشركة لتنفيذ الأمر، تم سحب رخص جميع العمال المغاربة، باستثناء المدير العام، والمدير الإداري.
وتملك شركة اتصالات المغرب بالشراكة مع رجال أعمال موريتانيين نسبة 51 % من أسهم موريتل فيما تعود ملكية 46 % للدولة الموريتانية، و3 % للعمال.