مقربون من المدير الجهوي للتكوين المهني وانعاش الشغل السابق يدعون برلمانيي الجهات الجنوبية الثلاث لتبني قضية اعفاءه بالبرلمان المغربي ويطالبون بالتحقيق في حيثياتها مؤسساتيا

الصحراء 24 : الملاحظ الصحراوي

على خلفية قرار اعفاء الاطار الصحراوي : ابا بتاح من منصبه كمدير جهوي للتكوين المهني وانعاش الشغل بالجنوب، وفي ظل التزامه الصمت واقتصاره على التعبير عن سعادته تارة والتغريد بحمدالله وتمني النجاح لخلفه دون التطرق للدوافع الحقيقية وهو ما نعتبره سلوكا سلبيا وانانية تحرم الشباب من خدماته وكفاءته المشهود لها دوليا.

من أجل الوصول الى الحقيقة كاملة في قضية الرأي العام هاته، اتصلنا ببعض المقربين من المدير الجهوي والذين اسروا لنا ببعض المعطيات الخطيرة و دعوا برلمانيي الجهة ومنتخبيها الى ضرورة اثارة هذه القضية من تحت قبة البرلمان ومسائلة الوزير عن اسبابها كما طالبوا بايفاد لجنة للتحقيق في خلفيات القرار المفاجىء والذي اثار ضجة كبيرة محليا.

حيث لا زالت تداعياتها ترخي بظلالها على الساحة المحلية وخلفت حالة من الاستهجان والتضامن مع هذا الاطار الصحراوي،ومس بشكل كبير في قناعة الصحراويين اطر ومواطنين عاديين في مشروع الجهوية المتقدمة الذي اصبح يتلقى انتكسات يوما بعد يوم قبل ان يرى النور على ارض الواقع،فأي جهوية ياترى يمكن الحديث عنها واطر الصحراء على هذا الحال تحت رحمة لوبي معين ؟ مجرد سؤال من اسئلة كثيرة تثار مع مرور الوقت على خلفية هذه القضية.

نص الدعوة لتبني قضية الاعفاء التعسفية من برلمانيي الجهات الجنوبية الثلاث :

لا يخفى على الجميع خبر الاعفاء التعسفي الذي طال الاطار الصحراوي السيد أبا بتاح من منصبه كمدير جهوي للتكوين المهني وانعاش الشغل للجهات الجنوبية الثلاث، والذي تم توقيعه بشكل فجائي ودون سند قانوني او جرم أو تجاوز أوخطأ جسيم ودون مراعاة للإجراءات القانونية التنظيمية التي تنص عليها مساطر القانون الإداري والأدبيات التي جاء بها الدستور المغربي ، او حتى تبرير اخلاقي يبرر إتخاذ إجراء بحجم الاعفاء الذي لحق بهذه الكفاءة المحلية، الأمر الذي خلف حالة من الاندهاش و الاستغراب لدى ابناء هذه الاقاليم وفعالياتها كل حسب موقعه، وطرح عدد كبير من الأسئلة وعلامات الاستفهام التي تبحث عن إجابة دون جدوى،فكانت هذه الدعوة الى طرق باب قبة البرلمان المغربي حيث الجواب الشافي لانشغالات هذا الشعب وحيث الرمزية للتشريع ،والقانون هوالفيصل اولا واخيرا في تأطير علاقة المغاربة بمؤسساتهم ومسؤوليها.

من هنا جاءت هذه الدعوة ليتحمل منتخبو هذه الجهات مسؤوليتهم الدستورية والاخلاقية ويصونوا الامانة والثقة التي وضعها فيهم ابناء هذه الربوع من الوطن،ويكون كل منهم بحجم هذا الحدث الذي يهم ركيزة من اهم ركائز نهوض هذه الأمة ومستقبل شبابها وهي التعليم والتكوين ، ولا يتعلق بشخص المدير السابق فله سيرة ذاتية من الشواهد ما تكفي بقدر مايتعلق بمنظومة وبمؤسسات وبقيم واخلاقيات وصلاحيات كل مسؤول في هذا البلد ،وكيف يجب ان تكيف القرارات وتحترم المساطر قبل اتخاذها عملا بقوة القانون وروح دستور المغرب، وليس عن طريق الاجتماعات خلف الكواليس وعلى طاولة الغذاء مع مستشار ريعي بعيد عن كل حسيب ورقيب ودون مراعاة لرمزية المنصب واخلاقيات المهنة مع العلم أن هذا المستشار الريعي هو الان في صدد التنسيق مع الذي اعفى هذا المدير النزيه من اجل حشد امثاله في بعض الجهات الاخرى من اجل الاطاحة بالسيدة الاولى للإقتصاد المغربي والتي عرت مؤخرا بعض تجاوزات مدير عام التكوين علنيا. هذا التنسيق عبر عنه هذا الاخير، حسب مصادرنا الخاصة، في اجتماعه الاخير بالجديدة و ذكر هذا المستشار الريعي مرات ومرات مطالبا مديريه بحشد امثال هذا المستشار من اجل ضرب هذه السيدة المحترمة.

وعليه وبناءا على الظروف الشاذة التي اتخذ فيها قرار اعفاء هذا الاطار كان لابد من اثارة هذه القضية بالبرلمان كقضية مستعجلة وخطيرة نظرا لأن القرار جاء نتيجة صراع سياسي وليس لأسباب مهنية محضة متعلقة بسير مؤسسات التكوين بالجنوب وظروف عملها، وللاسف هذه الحسابات السياسية هي التي اثرت بشكل واضح مجريات الامور وسرعت في صدور قرار الاعفاء في تجاوز جلي للسلطة،بهدف تصفية الحسابات مع هذا الاطار خصوصا ان القرار جاء بايعاز ومباركة ،والهدف هو الانتقام وتصفية الحسابات السياسية.

لذلك نطالب السادة البرلمانيين المحترمين بضرورة استفسار السيد وزير التربية والتكوين بصفته رئيسا للمجلس الاداري لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل ودعوته بالحاح الى ضرورة خلق لجنة تحقيق و انصات طارئة للوقوف عند خلفيات وحيثيات و اسباب قرار اعفاء السيد أباً بتاح من منصبه وعن حقيقة هذه القضية احقاقا للحق وتماشيا مع المصداقية والشفافية.وحتى تكون هذه اللجنة بحجم هذه القضية لابد ان تضم مايلي:

– اعضاء المجلس الاداري
-ممثل مركزي للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب .
وأن تنصت على الأقل للسادة :
– المدير العالم للتكوين المهني وانعاش الشغل.
-السلاوي مدير مديرية التفتيش
-الحلام مدير الموارد البشرية
-السيد ابا بتاح.

وبعدها يتم بموجب هذه الاجابات اتخاذ مايمكن اتخاذه من اجراءات مناسبة دون شطط او تجاوز او اغفال للقوانين والمساطر المعمول بها اداريا وقانونيا في المؤسسات الوطنية والعلاقات بين المسؤولين كيفما كان حجم المناصب التي يشغلونها وبالتالي الحفاظ على سمعة مؤسسة التكوين المهني وانعاش الشغل وعلى رمزيتها وأهميتها داخل الوطن لأن هذه المؤسسة ليست هي بنشيخ.

ومن هنا انطلقت هذه الدعوة او الالتماس الى برلمانيي جهاتنا الجنوبية لاثارة هذه القضية لدى مؤسسة دستورية بحجم البرلمان المغربي، كقضية اصبحت ملحة وتنتظر الاجابات الموضوعية والشافية عن مدى قانونية ورجاحة قرار اعفاء المدير الجهوي للتكوين المهني وانعاش الشغل بالجنوب.